أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة لن تشارك في أي اجتماع وزاري مقترح بشأن التطورات في مضيق هرمز، ولن تشارك في أي اجتماع جماعي يضم إيران حتى يتم استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
أعلنت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين لن تشارك في اجتماع وزاري مقترح بشأن التطورات في مضيق هرمز، ولن تشارك في أي اجتماع جماعي يضم إيران حتى يتم استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضحت الوزارة أن هذا الموقف قد نُقل مسبقاً إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن ذلك لا يقلل من تقدير البحرين لجهود عمان الصادقة أو التزامها بالحوار كوسيلة لحل النزاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن الحوار يجب أن يستند إلى الحقائق، منوهة بأن البحرين تعرضت لهجمات استهدفت بنيتها التحتية ومواقع مدنية. وأضافت أن أحد هذه الهجمات، الذي استهدف خزان أمونيا، كاد أن يتسبب في كارثة واسعة النطاق.
كما أشارت الوزارة إلى استهداف خط أنابيب النفط شرق-غرب في المملكة العربية السعودية المجاورة يوم الجمعة، قائلة إن الحادث يثبت أن الهجمات على المرافق المدنية والاقتصادية لا تزال تشكل تهديداً مباشراً وليست مجرد أمر من الماضي.
وقالت الوزارة: "إن الأمن والاستقرار الإقليمي لا يمكن بناؤهما من خلال تجاهل الهجمات، أو شراؤهما بالصمت عن عواقبها، أو حمايتهما من خلال سياسة الاسترضاء".
وأضافت أن البحرين تظل ملتزمة بحسن الجوار كالتزام قانوني وليس كمجاملة سياسية.
وأكدت الوزارة أن السلام يجب أن يرتكز على أربعة مبادئ أساسية: وقف الهجمات؛ وتحديد المسؤولية الدولية عنها والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها؛ واحترام سيادة الدول وحظر استخدام أراضي أي دولة كنقطة انطلاق لهجمات ضد جيرانها؛ وتسوية القضايا العالقة عبر الوسائل القانونية.
كما أعادت الوزارة التأكيد على موقف البحرين بأن أي ترتيب يتعلق بالملاحة عبر مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وقالت إن مثل هذا الترتيب يجب أن تعتمده المنظمة البحرية الدولية، وأن يحمي حق المرور البريء والعابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن يشرك جميع دول مجلس التعاون الخليجي نظراً للارتباط المباشر بين أمن الممر المائي وأمن إمداداتها.
