صرح مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري بأن المزاعم الواردة في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن ممارسة البحرين للقمع هي مزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
المنامة: أكد مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، أمس، أن المزاعم الواردة في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن ممارسة البحرين للقمع هي مزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك رداً منه على المزاعم المتعلقة بإسقاط الجنسية البحرينية عن ما لا يقل عن 250 شخصاً بسبب خيانتهم لمصالح المملكة.
وقال إن الأعمال الإرهابية التي تضر بسلامة المجتمع بالغة الخطورة وتستوجب العقوبة المناسبة وفقاً للقانون، بما في ذلك إسقاط الجنسية البحرينية. وأضاف: "تشمل هذه الأعمال التطرف العنيف، وحيازة وتهريب الأسلحة والمتفجرات، والتواصل مع دول أجنبية لتهديد استقرار البلاد، والمشاركة في الأعمال العدائية والنزاعات المسلحة في المنطقة".
جاء تصريح الدوسري خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في قصر الأمم بجنيف.
كما أكد أن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي محميان بموجب الدستور والقوانين الوطنية وفقاً للمعايير الدولية.
وقال الدوسري: "لقد وفرت المملكة مساحة واسعة لممارسة الحق في الاحتجاج السلمي، وهو أمر غير مسبوق في المنطقة. ومع ذلك، فإن الانحراف عن الأهداف السلمية والانجراف إلى ساحة العنف والتخريب والإضرار بالمصالح العامة والخاصة يستوجب العقاب كما هو معمول به في جميع دول العالم المتحضر".
كما أعرب عن عدم جدوى ذكر المملكة في البيان الافتتاحي للمفوض السامي، قائلاً: "مثل هذه البيانات المتكررة والمعادة في الشكل والمضمون لا تخدم الإصلاحات التي تبذل في مجال حقوق الإنسان في البلاد".
ودعا الدوسري جميع الشركاء، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى بذل الجهود لفهم واقع حقوق الإنسان والتحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة، والتحقق من المعلومات بدقة أكبر من مصادر محايدة وموضوعية وذات مصداقية وغير مسيسة.
هدف الاجتماع إلى إطلاع المجلس على آخر التطورات في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى برنامج التعاون الفني وبناء القدرات بين حكومة البحرين ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورحب الدوسري بإطلاق البرنامج الطموح بين البحرين ومكتب المفوض السامي.
واختتم بيانه بتأكيد التزام البحرين الكامل بجميع المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والحفاظ على حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق لضمان الأمن والازدهار للجميع.
كما أكد الدوسري العمل على تطوير حقوق الإنسان من خلال الإنجازات والأنشطة والفعاليات على المستويين الوطني والدولي، مضيفاً: "سيؤدي ذلك إلى التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية للعمل على حماية حقوق الإنسان وترسيخها".
