البحرين ترد على مزاعم المقررة الخاصة للأمم المتحدة

رداً على البيان الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وكذلك على المزاعم المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة أفراد أدينوا بالقتل، أكدت البحرين أمس أن عقوبة الإعدام جاءت عقب حكم قضائي نهائي يؤكد إدانتهم بجرائم القتل وجرائم أخرى.

وأكدت وزارة الخارجية أن القضية نظرت أمام جميع درجات التقاضي الثلاث، في محاكمات تم فيها الالتزام الكامل بجميع معايير العدالة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وقد أيدت محكمة التمييز بالإجماع عقوبة الإعدام، بعد مراجعة كافة الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، والتأكد من صحة الأحكام الصادرة بحقهم.

وجددت وزارة الخارجية التزام المملكة بالصكوك الدولية الموقعة وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وضمان كافة ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان الرئيسي في قضية مقتل إمام مسجد بعد رفض محكمة التمييز للطعن المقدم منه. وفي وقت سابق، كانت محكمة الاستئناف العليا قد رفضت أيضاً طعنه، مؤيدة حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المدان الرئيسي والمتهم الثاني بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتدنيس جثة المجني عليه وإخفائها. وقد أجمعت هيئة المحكمة على إصدار حكم الإعدام بحق المتهم الأول، والسجن لمدة عام والإبعاد بحق المتهم الثاني. كما حُكم بالإعدام على مدانين اثنين آخرين في نفس اليوم. وتضمنت القضية تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والقتل، وحيازة متفجرات وأسلحة نارية لتنفيذ أعمال إرهابية.

وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية حيث استمع القضاة إلى مرافعات محامي المتهمين والنيابة العامة. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. وقضت المحكمة بإعدام متهمين اثنين، والسجن المؤبد لـ 19 متهماً، والسجن 15 عاماً لـ 17 متهماً، و10 أعوام لتسعة متهمين، و11 عاماً لخمسة متهمين، وبرأت متهمين اثنين. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام، ثم تبعتها محكمة التمييز.