البحرين تسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في الربع الثالث

المنامة : سجلت البحرين نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المائة ومعدل نمو اسمي بنسبة 6.9 في المائة في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك وفقاً لما ذكرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تقرير لها أمس.

ووفقاً للتقرير، فقد شهد اقتصاد البحرين نمواً بفضل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والاستقرار المالي للمملكة. وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأوضح التقرير أن معدل النمو الفصلي الحقيقي بلغ 1.6 في المائة ومعدل النمو الاسمي 2.2 في المائة عند مقارنته بنتائج الربع الثاني من عام 2017.

كما أظهر التقرير أن معدلات النمو في قطاع النفط ارتفعت بنحو 13.4 في المائة بالأسعار الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام السابق. وشهد قطاع النفط انخفاضاً بنحو 0.3 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 بسبب انخفاض كميات النفط المنتجة التي تراجعت بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

نمو قطاع التصنيع بنسبة 3.2%

بسبب زيادة الإنتاج، نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.2 في المائة بالأسعار الثابتة و3.5 في المائة بالأسعار الجارية. ونما قطاع البناء بنسبة 0.8 في المائة بالأسعار الثابتة و12 في المائة بالأسعار الجارية. كما نما قطاع العقارات والأنشطة التجارية بنسبة 4.6 في المائة بالأسعار الثابتة وبنفس النسبة بالأسعار الجارية. في حين حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة بنسبة 5.8% بالأسعار الثابتة و8.3 في المائة بالأسعار الجارية.

نمو الخدمات بنسبة 3.1%

وأشار التقرير إلى أن الخدمات الحكومية الأخرى ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة بالأسعار الثابتة و2 في المائة بالأسعار الجارية. وارتفعت الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 7.5 في المائة بالأسعار الثابتة و7.3 في المائة بالأسعار الجارية. كما نمت أنشطة الكهرباء والمياه بنسبة 5.2 في المائة بالأسعار الثابتة و13.7 في المائة بالأسعار الجارية.

ويشير التقرير إلى أن خدمات التعليم الحكومية والخاصة ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة بالأسعار الثابتة و2.6 في المائة بالأسعار الجارية، بينما زادت الخدمات الصحية بنسبة 9.8 في المائة بالأسعار الثابتة و4 في المائة بالأسعار الجارية. أما بالنسبة للنشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد انخفض بنسبة 3.6 في المائة بالأسعار الثابتة و6.8 في المائة بالأسعار الجارية.

وأوضح التقرير أن نتائج الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام تشير إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 1.6 في المائة بالأسعار الثابتة وبنسبة 2.2 في المائة بالأسعار الجارية. وسجل قطاع النفط ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المائة بالأسعار الثابتة و6.4 في المائة بالأسعار الجارية. وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 1.2 في المائة و1.6 في المائة على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.

كما أشار التقرير إلى أن الشركات المالية شهدت زيادة طفيفة بنحو 1 في المائة بالأسعار الثابتة و1.2 في المائة بالأسعار الجارية. ونما قطاع البناء بنسبة 1.6 في المائة بالأسعار الثابتة و0.9 في المائة بالأسعار الجارية. وأظهرت القيمة المضافة في قطاع النقل والاتصالات أن القطاع تحسن بنسبة 2.2 في المائة بالأسعار الثابتة و8 في المائة بالأسعار الجارية. وحقق قطاع التصنيع نمواً بنسبة 1.9 في المائة بالأسعار الثابتة و0.1 في المائة بالأسعار الجارية.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت الخدمات الحكومية بنسبة 0.5 في المائة بالأسعار الثابتة و0.6 في المائة بالأسعار الجارية. بينما ارتفعت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بنسبة 2.1 في المائة بالأسعار الثابتة و0.8 في المائة بالأسعار الجارية. وأظهرت خدمات التعليم الحكومية والخاصة ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة بالأسعار الثابتة و1.4 في المائة بالأسعار الجارية. بالإضافة إلى ذلك، نمت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة 2.2 في المائة بالأسعار الثابتة و1.9 في المائة بالأسعار الجارية. وانخفضت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.5 في المائة بالأسعار الثابتة و2.1 في المائة بالأسعار الجارية.