البحرين تقر مشروع قانون لإنهاء سكن العمال في المناطق السكنية

المنامة: أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون يقضي بتخصيص 15 في المئة من مساحة المناطق الصناعية لبناء سكن للعمال.

ويهدف مشروع القانون، الذي تمت مناقشته بشكل مكثف خلال الجلسات السابقة من دور الانعقاد الحالي، إلى مكافحة ظاهرة تزايد العمال العزاب داخل المناطق السكنية التي تقطنها العائلات.

جاء مشروع القانون في الاجتماع الأسبوعي العادي الثالث الذي ترأسه رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أمس. وصوتت أغلبية النواب لصالح مشروع القانون، الذي ينص على تعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. ويطالب التعديل بتخصيص 15% من الأراضي الصناعية لبناء مخيمات وسكن للعمال.

وذكر بعض النواب خلال المناقشة أن مشروع القانون سيقلل من العديد من الظواهر الاجتماعية مثل الازدحام المروري في المناطق السكنية وتجمعات العمال بالقرب من مداخل المنازل والمساكن.

كما استعرض المشرعون ردود الحكومة على 20 مقترحاً تضمنت إيجاد حلول دائمة للإنهاء التعسفي لعقود الموظفين البحرينيين في شركات القطاع الخاص وحمايتهم، وحظر الإضرابات في مصنع ألمنيوم البحرين (ألبا)، وإنشاء إدارة تعنى بتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، وإنشاء جسر للمشاة بالقرب من مدرسة الهداية الخليفية في المحرق.