أعلن وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو أن البحرين ستسمح للمستثمرين الدوليين بالعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك توليد الكهرباء، وإدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة، وخدمات الاستشارات المتعلقة بمراقبة البيانات وحمايتها.
ت دي تي | المنامة
أعلن وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو أن البحرين ستسمح للمستثمرين الدوليين بالعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك توليد الكهرباء، وإدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة، وخدمات الاستشارات المتعلقة بمراقبة البيانات وحمايتها.
يأتي هذا القرار في أعقاب القرار رقم 71 لسنة 2025، الذي يعدل أحكام القرار رقم 40 لسنة 2021.
وأضاف الوزير أنه بالتزامن مع معرض سيتي سكيب البحرين 2025، سيُسمح للشركات الدولية أيضاً بتسويق العقارات للبيع داخل المناطق المخصصة للتملك الأجنبي. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم النمو في القطاع العقاري وتعزيز تدفقات الاستثمار، بما يتماشى مع الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال في البحرين.
وأكد فخرو أنه لن يتم منح الإذن إلا للشركات الدولية المؤهلة، ووفقاً للوائح محددة بوضوح تهدف إلى تنظيم الأنشطة وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية. وستقتصر أنشطة التسويق حصرياً على المناطق المعتمدة للتملك الأجنبي.
وأشار إلى أن المبادرة توسع الخيارات أمام المستثمرين وتواكب تطورات السوق العقاري، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مشاريع التملك الحر في مناطق مثل خليج البحرين، ومرفأ البحرين المالي، وجزر أمواج، وديار المحرق، ودرة البحرين، ومراسي السيف، وغيرها من المواقع المحددة.
وشدد الوزير على أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات ذات القيمة العالية، واستقطاب شركات عالمية مرموقة. كما يهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين البحرينيين مع الحفاظ على رقابة تنظيمية قوية وحماية المستهلك.
واختتم بالتأكيد على أن فتح القطاع العقاري أمام الشركات الدولية يعد علامة فارقة نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية وعقارية رائدة تتمتع بلوائح شفافة وضمانات لجميع الأطراف المعنية.
