بقلم مهند منصور/دي تي نيوز. المنامة: أثارت مسألة حرية التعبير جدلاً بين أعضاء مجلس النواب مؤخراً، وذلك في أعقاب إعلان مكتب هيئة مكتب مجلس النواب عن رفع دعاوى قضائية ضد مواطنين بتهمة الإساءة للنواب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
المنامة: أثارت مسألة حرية التعبير جدلاً بين أعضاء مجلس النواب مؤخراً.
جاء ذلك في أعقاب إعلان صدر مؤخراً عن هيئة مكتب مجلس النواب، أكد فيه أن "عدة دعاوى قضائية رُفعت ضد مواطنين قاموا بالإساءة للنواب على شبكات التواصل الاجتماعي".
وذكرت الهيئة في بيان لها أن "من أساءوا استخدام حرية التعبير تمت إحالتهم إلى النيابة العامة".
وجاء في البيان: "المجلس لن يسمح بالإهانات والتحريض ضد السلطة التشريعية".
كما أوضحت الهيئة أن القضايا يتم تسليمها من قبل رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي يمثل المجلس في المراسلات الرسمية.
وقد تباينت ردود أفعال النواب تجاه البيان، حيث أيده البعض للحد من إساءة استخدام حرية التعبير، بينما اعتبره آخرون محاولة لتكميم أفواه المواطنين.
وقال النائب جمال بوحسن في بيان له إن "هناك تصرفات غير مقبولة من قبل بعض مستخدمي تويتر".
وأضاف بوحسن: "النقد مرحب به دائماً، ولكن عندما يتصاعد الأمر إلى الإهانة والتشهير وتهديد الحياة الشخصية للنواب، فإن ذلك ببساطة غير مقبول".
وفي رأي مماثل، قال النائب حمد الدوسري: "نحن نرحب بالنقد البناء لأنه يعزز أداء النواب ويصب في مصلحة المواطنين".
وأوضح الدوسري أن الدعاوى القضائية التي رفعها مكتب هيئة المجلس جاءت نتيجة لطلبات متكررة من النواب، حيث تعرضوا للاستهداف من قبل قلة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين لم يحترموهم.
من ناحية أخرى، انتقد النائب أنس بوهندي البيان قائلاً إنه "لا يمثل أغلبية النواب".
واتهم بوهندي هيئة مكتب المجلس بحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية في انتقاد أداء النواب، وعلق قائلاً: "هذا انتهاك واضح للأعراف البرلمانية في البحرين".
ودعا بوهندي إلى السحب الفوري للقضايا المرفوعة ضد المواطنين "لمجرد تعبيرهم عن آرائهم". وأضاف أن "البيان كان مبالغاً فيه حيث اتهم مستخدمي تويتر بزعزعة الأمن الوطني والتحريض على الفتنة".
