حث نائب بحريني الحكومة على إعادة النظر في برامج دعم العاطلين عن العمل والتركيز بشكل أكبر على تحسين سبل عيش المواطنين.
المنامة: حث نائب بحريني الحكومة على إعادة النظر في برامج دعم العاطلين عن العمل والتركيز بشكل أكبر على تحسين سبل عيش المواطنين.
ودعا النائب علي العطيش السلطات إلى وقف إجراء استقطاع نسبة 1% من أجور المواطنين لتمويل صندوق دعم العاطلين عن العمل.
وصرح العطيش قائلاً: "أظهرت تقارير حديثة وجود فائض قدره 0.5 مليار دينار بحريني في صندوق دعم العاطلين عن العمل. يمكن استثمار هذه المبالغ الضخمة في تمويل مشاريع حيوية، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي استقطاع نسبة الـ 1% من رواتب المواطنين".
كما ادعى المشرع أن "أعضاء مجلس النواب مرروا سابقاً مرسوماً بقانون لإلغاء استقطاع نسبة 1% من أجور المواطنين، لكن الاقتراح تم تأجيله من قبل الطرف الآخر في السلطة التشريعية (مجلس الشورى) لسنوات".
وأوضح العطيش: "من غير المتوقع أن يمرر أعضاء مجلس الشورى المرسوم بقانون قريباً، خاصة في ظل تعبير الحكومة عن رفضها لتغيير آلية الاستقطاع. ولهذا السبب ندعو القيادة الحكيمة للتدخل ودفع مجلس الشورى لتمرير هذا الاقتراح المهم".
ومع ذلك، فإن العطيش ليس أول نائب يوجه مثل هذه الاتهامات القاسية ضد مجلس الشورى، حيث أعرب العديد من النواب عن رفضهم وانتقادهم للموقف "المتباطئ" لنظرائهم في السلطة التشريعية، زاعمين أنهم "يتعمدون تأخير مقترحات ومراسيم القوانين".
وقد صدرت مثل هذه التصريحات عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي والنائب عادل العسومي خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وجاءت هذه التصريحات رداً على قرار رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح بتعليق الجلسة الأسبوعية للمجلس بحجة أنه "لا توجد مواضيع كافية محالة من البرلمانيين إلى مجلس الشورى".
