نائب بحريني يحمل الوزارة مسؤولية مأزق الطلبة

المنامة: تعهد النائب جلال كاظم بتقديم شكوى إلى السلطات العليا ضد وزارة التربية والتعليم لعدم معادلة شهادات الطلبة الخريجين من جامعات صينية معترف بها دولياً.

وفي حين ألقى النائب باللوم على الوزارة في هذا المأزق، أصرت الوزارة على أن الطلبة تجاهلوا تعليماتها وإجراءاتها قبل التقديم في الجامعات الصينية، مما يضع المسؤولية بالكامل على عاتق الطلبة.

وعند طرح القضية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلبة المبتعثين إلى الجامعات الصينية ظلوا عاطلين عن العمل لمدة عامين، حيث تم رفض طلباتهم لمعادلة شهاداتهم.

برزت القضية عندما قدم النائب اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، مطالباً الحكومة بمعادلة شهادات 100 طالب بحريني، والذين قال إنهم "أمضوا ست سنوات في الدراسة بالصين وظلوا عاطلين عن العمل هنا منذ عام 2015".

وقد تم رفض الاقتراح حيث صوت أكثر من نصف النواب الحاضرين في الجلسة ضده.

كما ظهرت المسألة في الصحف المحلية العربية مؤخراً، حيث انتقد عدد من الكتاب الوزارة لـ "تحملها نفقات رسوم الطلبة لمدة ست سنوات ثم رفضها معادلة شهاداتهم".

"الطلبة مسؤولون"

وفي ردها، أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن "الوزارة لا تبتعث الطلبة إلا إلى الجامعات والبرامج الأكاديمية المعتمدة التي تستوفي الشروط والمعايير المقررة قانوناً، والتي يتم الإعلان عنها في خطتها السنوية".

وقالت الإدارة في بيان مكتوب يوم السبت: "إن من اختاروا الدراسة في مثل هذه البرامج للطلبة الأجانب، سواء على نفقتهم الخاصة أو بدعم مالي من أي جهة أخرى، أو أولئك الذين استفادوا من المنح المالية التي تقدمها الوزارة، ولم يعودوا إلى الجهة المختصة في الوزارة للتأكد من أن هذه البرامج تخضع للشروط والمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية، يجب أن يتحملوا مسؤولية قرارهم. ولا يمكن للجنة معادلة مؤهلات جامعات لا تستوفي المتطلبات والمعايير التي ينص عليها القانون".

وأكدت الإدارة في بيانها: "لم تبتعث الوزارة أي طلبة لدراسة الطب في برامج أكاديمية للطلبة الأجانب في الجامعات الصينية، كما أثير مؤخراً من قبل العديد من النواب والصحافة المحلية. ولم توصِ الوزارة بقبول هذه البرامج لأنها لا تستوفي المعايير المعتمدة. الشرط الرئيسي يتعلق بالقبول ومحتوى وطريقة الدراسة، حيث يجب أن تكون متطابقة للمواطنين والطلبة الأجانب، وهو ما لا تطبقه الجامعات الصينية. هذا الشرط إلزامي للطلبة الذين يدرسون في أي جامعة أجنبية".

كما ذكرت الإدارة أن "الوزارة تؤكد باستمرار على الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج ضرورة التحقق مما إذا كانت البرامج التي يخططون للالتحاق بها تستوفي متطلبات اللجنة، وذلك من خلال مراجعة قسم الإرشاد الجامعي ومراجعة المؤهلات العلمية الأجنبية في مبنى الوزارة بمدينة عيسى لضمان حصول الطالب على معادلة لمؤهلاته في حال التخرج، وللتأكد من أن هذه البعثات لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين والقرارات البحرينية المنظمة للدراسة في الخارج".

وأضافت الإدارة أن "الوزارة تقدم خدمة 'الجامعات الموصى بها' على موقعها الإلكتروني، والتي تتيح للطلبة وأولياء أمورهم البحث عن الجامعات والبرامج الأكاديمية الموصى بها محلياً وإقليمياً ودولياً".

"الوزارة مسؤولة"

وفي حديثه لـ "دي تي نيوز" أمس، حرص النائب كاظم على تحميل الوزارة مسؤولية "إهدار ثماني سنوات من حياة 100 من خيرة طلبة البحرين".

وقال كاظم: "هؤلاء الطلبة الذين حصلوا على البعثات كانوا من بين أوائل الثانوية العامة في البحرين عام 2009. وهم الآن عالقون بسبب السياسات المتخبطة للوزارة. لقد ابتعثتهم الوزارة في ذلك الوقت، فكيف يمكنهم تعقيد معادلة شهادات هؤلاء الطلبة الآن؟ هناك طلبة في جامعات أخرى لا تستوفي هذه المعايير وقامت الوزارة بمعادلة شهاداتهم دون أي مشاكل".

وعند سؤاله عن الخطوة التالية بعد رفض اقتراحه من قبل المجلس الأسبوع الماضي، أكد النائب أنه "من المقرر عقد عدة اجتماعات مع الوزير وكبار مسؤولي الوزارة".

كما تعهد بتقديم شكوى ضد الوزارة إلى مجلس الوزراء إذا لم يتم حل الوضع.

وأصر كاظم على أن "الوزارة يجب أن تحاسب على إهدار الأموال المخصصة لتمويل هذه البعثات"، مشيراً إلى أن "حوالي 250 ألف دينار بحريني تم إنفاقها على الرسوم الجامعية، وقد تم خصم هذا المبلغ من حصة الوزارة في ميزانية الدولة".

وتساءل كاظم: "هؤلاء الطلبة ثروة وطنية. يجب على الدولة احتضانهم وتطويرهم بدلاً من تقليص أدوارهم الفعالة في تنمية مستقبل المملكة. في الواقع، تم تدريب بعضهم في مجمع السلمانية الطبي عند عودتهم إلى هنا واجتازوا اختبارات وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لممارسة الطب. لماذا تقف وزارة التربية والتعليم كعقبة في طريق هؤلاء الطلبة بشكل غير عادل؟".

وأضاف: "هذه الجامعات معترف بها دولياً. ولا ينبغي رفضها من قبل السلطات في البحرين. طلبة دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة الذين درسوا مع البحرينيين هناك تم تدريبهم وتوظيفهم فوراً من قبل السلطات المعنية في بلدانهم. إن بيان الوزارة رداً على هذا الوضع غير مقبول ويجب اعتماد حل فعال على الفور".

وكانت "دي تي نيوز" قد ذكرت يوم الأربعاء أن اقتراح كاظم بصفة الاستعجال قد رُفض من قبل المجلس بفارق صوت واحد، في جلسة شهدت نسبة غياب عالية بسبب مشاركة النواب في فعاليات دولية مختلفة.