أعربت النائب الدكتورة مريم الضاعن عن تقديرها للقرار الأخير بإعادة هيكلة معايير استحقاق طلبات الإسكان للمرأة، واصفة إياه بأنه إنجاز مهم في تعزيز حقوق المرأة.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعربت النائب الدكتورة مريم الضاعن عن تقديرها للقرار الأخير بإعادة هيكلة معايير استحقاق طلبات الإسكان للمرأة، واصفة إياه بأنه إنجاز مهم في تعزيز حقوق المرأة.
وفي معرض إشادتها بالقرار، قالت: "أنا فخورة وسعيدة جداً بأن هذا القرار سيرى النور في غضون عام واحد من طلبي لتنفيذه". وأشارت إلى أن المقترح قُدّم في أول يوم لها على منصة البرلمان، وأصبح الآن واقعاً ملموساً من خلال قرار رسمي. وأضافت النائب أن هذا التطور من شأنه أن يسهم في توفير السكن الملائم لشريحة كبيرة من المجتمع، لا سيما النساء المصنفات ضمن الفئة الخامسة.
وأوضحت النائب مريم أن القرار، الذي صدر تزامناً مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني، يتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة والالتزام بدعم حقوق المرأة وفقاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ووفقاً للضاعن، تشمل الفئة الخامسة المطلقات أو المهجورات أو الأرامل اللاتي ليس لديهن أطفال، بالإضافة إلى العازبات من الأيتام. كما أكدت على إضافة البحرينيات المطلقات والأرامل اللاتي لديهن أبناء قصر من أب غير بحريني إلى هذه الفئة.
وأشارت النائب إلى أن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء يعكس التزام الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق المساواة وضمان حقوق المرأة من خلال إعادة هيكلة معايير استحقاق الخدمات الإسكانية.
وأشادت بجهود سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، لما تتمتع به من روح شابة ورؤية داعمة، مسلطة الضوء على تفهمها للظروف التي تواجهها النساء في الفئة الخامسة.
بالإضافة إلى ذلك، أثنت النائب الضاعن على دور المجلس الأعلى للمرأة في التوصية بتوسيع معايير الاستحقاق، متوقعة آثاراً إيجابية على توفير السكن وضمان الاستقرار المعيشي للمواطنات. كما أكدت على أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المزيد من الأهداف والتطلعات لصالح المرأة البحرينية.
