يعقوب العوضي: تجار البحرين غير راضين عن أداء غرفة تجارة وصناعة البحرين

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

مع تبقي ما يزيد قليلاً عن شهر ونصف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، يتصدر أحد المرشحين المشهد بمقترحاته الطموحة وانتقاداته الحادة.

إنه إصلاحي ومتحمس للابتكار، والأهم من ذلك أنه رائد أعمال ملتزم اجتماعياً. قال يعقوب العوضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة NGN الدولية، في حوار حصري مع صحيفة "ديلي تريبيون"، إن نقاط برنامجه الانتخابي تتلخص في استثمار الأموال المتراكمة في خزينة الغرفة لتحفيز العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ المشاريع التي طال انتظارها مثل استثمار مبنى الغرفة القديم.

"هذا بالإضافة إلى إنشاء مسرعة أعمال لرواد الأعمال بتمويل كامل من الغرفة، وتقديم الدعم المالي للمشاريع الوطنية المتعلقة بالسوق التجاري، مثل تطوير سوق المنامة القديم، وتعديل قانون الغرفة للسماح بمشاركة عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط الاشتراك الإلزامي في عضوية الغرفة بالحصول على الخدمات بناءً على مبدأ (لا رسوم، لا خدمة)، وتفعيل مركز الدراسات والبحوث في الغرفة ليكون مفيداً حقاً للتاجر".

وأشار السيد العوضي إلى أن الغرفة يجب أن تطور أيضاً استراتيجية لمواكبة خطة التعافي الاقتصادي الحكومية ودعم الشركات الكبرى في القطاعات المالية والصناعية والسياحية واللوجستية وغيرها.

"يجب على الغرفة مساعدة التجار البحرينيين العاملين في القطاعات التقليدية مثل النقل والتجزئة والبناء وغيرها، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

كما يجب عليها تفعيل دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة بقية القطاعات إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور المجالس التجارية في الغرفة، وتعميم فوائد الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الغرفة نفسها".

وفيما يتعلق بقضية عدم تحول الغرفة إلى كيان "شامل" حقاً، قال السيد العوضي: "لقد تحول مجلس إدارة الغرفة إلى هيئة نخبوية، لا تحابي إلا كبار التجار الذين يملكون عدداً كبيراً من الأصوات، لاعتبارات تتعلق بالانتخابات، ولم يعد صاحب الشركات الصغيرة والمتوسطة يشعر بأن الغرفة ذات فائدة له، على الرغم من أن قانون الغرفة الجديد يلزم كل تاجر بدفع رسوم لا تقل عن 20 ديناراً سنوياً تذهب إلى خزينة الغرفة التي تتراكم فيها الأموال دون أن يتمكن مجلس الإدارة من استثمار تلك الأموال في دعم التجار وإفادة الاقتصاد الوطني.

لذلك، إذا لم تتمكن الغرفة من تحقيق فائدة لجميع التجار، فلا ينبغي أن تكون عضويتها إلزامية، بناءً على هذا المبدأ. إن غرفة تجارة وصناعة البحرين منظمة عريقة جداً، يعود تاريخها إلى أكثر من 80 عاماً، وتمتلك إمكانات هائلة على مستوى الجهاز التنفيذي والإدارات والأقسام، ولديها سيولة كبيرة تتراوح بين 15 و20 مليون دينار بحريني.

للأسف، تراجع دور الغرفة كثيراً في السنوات الأخيرة، وأصبحت غير قادرة على مواكبة توجهات وخطط الحكومة"، كما أوضح. وأكد السيد العوضي، الذي يعتزم الترشح كمستقل، أن خبرته التي تزيد عن ثلاثة عقود في العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب المشاريع التجارية الناجحة التي يديرها حالياً، تدعم ترشحه.

وقال إنه لا توجد قطاعات ممثلة تمثيلاً جيداً في الغرفة. "جميع التجار في مختلف القطاعات: البناء، التجزئة، المصارف، تكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية، الأغذية والمشروبات، المشاريع المنزلية، والمشاريع النسائية، جميعهم غير راضين عن أداء الغرفة.

"الغرفة، على سبيل المثال، لم تنظم معرضاً واحداً، أو تدع التجار للمشاركة في معرض واحد، وكانت الدراسات الاقتصادية القليلة التي أصدرتها عبارة عن تجميع لمعلومات من وسائل الإعلام ومصادر أخرى دون أي إضافة مفيدة.

لقد كان ضعف الغرفة واضحاً خلال جائحة كورونا، عندما سارعت الحكومة الموقرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من البقاء والاستمرار في السوق. لم تتخذ الغرفة أي مبادرة، حتى أنها لم تكلف نفسها عناء رفع سماعة الهاتف والاتصال بتاجر واحد لسؤاله عن أحواله!"

وقال السيد العوضي إنه يدعم قانون استثمار يشجع رجال الأعمال البحرينيين والمستثمرين الأجانب على حد سواء. "من المقبول توفير تمثيل للمستثمرين الأجانب إلى جانب رجال الأعمال البحرينيين في الغرفة. كما تسلط خطة التعافي الاقتصادي الضوء على الحاجة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة".

وأعرب السيد العوضي عن ثقته الكاملة في إجراء الانتخابات، والتي ستكون "حرة ونزيهة" من جميع الجوانب. "فريق مراقبة الانتخابات مستقل ومحايد ويتمتع بسمعة طيبة بين التجار. هذا الفريق، بلا شك، يعمل على حماية نزاهة الانتخابات، والتي، وفقاً لما قرأته، ستعقد حضورياً بدلاً من الإنترنت، وهذا يعزز من شفافيتها ونزاهتها".