البحرين تقود الجهود في مكافحة غسل الأموال

نوف | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

احتلت البحرين المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، وهو تصنيف سنوي مستقل يقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم. وحصلت البحرين على 4.82 نقطة وفقاً للتقرير، الذي يعد المؤشر المستقل الوحيد الصادر عن منظمة غير ربحية لتصنيف الدول حول العالم وفقاً لمخاطر غسل الأموال.

وقد جاءت البحرين في المرتبة 91 من أصل 152 دولة في العالم في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2023.

وصنف الإصدار الثاني عشر من مسح بازل لمكافحة غسل الأموال البحرين في المرتبة السابعة في المنطقة العربية، تليها الجزائر (7.22)، والإمارات (5.74)، والمملكة العربية السعودية (5.38)، وقطر (5.19)، ومصر (5.06)، والأردن (4.90).

وجاء ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في المؤشر كالتالي (كلما انخفض الرقم كان التقييم أفضل): البحرين 4.82، قطر 5.19، السعودية 5.38، والإمارات 5.74.

وفي عام 2022، حافظت البحرين على تصنيفها كالأولى في العالم العربي. ويشير كلا التقريرين إلى تقدم البحرين في تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي المصدر الرئيسي للبيانات حول أداء الدول في تنظيم صناعة العملات المشفرة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مجموعة العمل المالي (FATF).

ويعتمد المؤشر على منهجية مركبة، تتضمن 18 مؤشراً مصنفة في خمسة مجالات تتماشى مع العوامل الخمسة الرئيسية: أوجه القصور في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفساد والرشوة، وضعف الشفافية والمعايير المالية، وضعف الشفافية والمساءلة العامة، وضعف الحقوق السياسية وسيادة القانون، حيث تعتبر هذه العوامل مساهمة في ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويكشف الإصدار العام الثاني عشر من مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال أن متوسط مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمي ارتفع من 5.25 في عام 2022 إلى 5.31 في عام 2023، حيث تمثل 10 الحد الأقصى للمخاطر.

أما الدول الخمس الأفضل من حيث انخفاض درجات المخاطر بناءً على البيانات المتاحة في العالم وفقاً لمؤشر بازل فهي: أيسلندا (2.87)، وفنلندا (2.96)، وإستونيا (3.00)، وأندورا (3.09)، والسويد (3.20).

في حين تعد هايتي (8.25)، وتشاد (8.14)، وميانمار (8.13)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (8.10)، وجمهورية الكونغو (7.91) دولاً عالية المخاطر.

وعلى غرار العام الماضي، ارتفعت المخاطر في أربعة من المجالات الخمسة التي يقيسها مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وهي: الفساد والرشوة؛ والشفافية والمعايير المالية؛ والشفافية والمساءلة العامة؛ والمخاطر السياسية والقانونية. بينما ظلت درجات جودة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثابتة.