أعلنت البحرين اليوم عن إطلاق "الرخصة الذهبية"، التي توفر حوافز وخدمات ميسرة للشركات الأجنبية والمحلية ذات المشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة، في خطوة هامة ضمن مساعي البلاد لتحفيز الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل في إطار إصلاحاتها المالية والاقتصادية.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أعلنت البحرين اليوم عن إطلاق "الرخصة الذهبية"، التي توفر حوافز وخدمات ميسرة للشركات الأجنبية والمحلية ذات المشاريع الاستثمارية الكبرى في البحرين، في خطوة هامة ضمن مساعي البلاد لتحفيز الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل في إطار إصلاحاتها المالية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على الجاذبية الاستثمارية المتنامية للبحرين، التي سجلت مؤخراً أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وستكون الشركات التي لديها مشاريع استثمارية واستراتيجية كبرى ستخلق أكثر من 500 وظيفة في البحرين، أو تلك التي تتجاوز قيمة استثماراتها 50 مليون دولار أمريكي، مؤهلة للحصول على هذه الرخصة.
ومن خلال هذه الرخصة، ستتمتع الشركات بمجموعة واسعة من الامتيازات والمزايا، بما في ذلك تخصيص الأراضي للاستثمارات، وخدمات البنية التحتية والمرافق ذات الأولوية.
كما ستحصل الشركات على وصول ميسر للخدمات الحكومية - بما في ذلك تراخيص الأعمال والموافقة على تصاريح البناء، بالإضافة إلى الدعم من صندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية.
وتهدف الرخصة، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جذب الاستثمارات من الشركات المحلية والدولية، وخلق فرص عمل محلياً.
وتعد هذه الأولويات جزءاً من خطة التعافي الاقتصادي، وهي المخطط للإصلاحات المالية والاقتصادية في البحرين التي تم إطلاقها في عام 2021، والتي كانت القوة الدافعة للأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته البلاد مؤخراً.
وتشمل المزايا الإضافية بموجب الرخصة تعاوناً متكاملاً مع مختلف الإدارات الحكومية، وتعيين مدير حساب مخصص من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بالإضافة إلى إمكانية مراجعة القوانين أو اللوائح الحالية عند الضرورة وبما يتوافق مع الأنظمة.
