في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال في البحرين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة "منصة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية" بالشراكة مع شركة "بنفت". تهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية في سوق الائتمان ودعم النمو المستدام للأعمال.
في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال في البحرين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة "منصة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية" بالشراكة مع شركة "بنفت". تهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية في سوق الائتمان ودعم النمو المستدام للأعمال.
توفر المنصة تقييمات ائتمانية أكثر دقة وشفافية تعكس الأداء المالي والتشغيلي للشركات في البحرين. ومن المتوقع أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خياراً إضافياً للوصول إلى التمويل، وتوسيع عملياتها، وتمكين الممولين من تخصيص الأموال بكفاءة أكبر بناءً على بيانات موثوقة ومعايير موحدة.
وأكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التزام الحكومة بدعم هذه المؤسسات في ظل قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أدى إلى مبادرات مبتكرة تسهل الوصول إلى التمويل وتعزز نمو القطاع نظراً لدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير: "يمثل إطلاق منصة التصنيف الائتماني نقلة نوعية في البنية التحتية المالية لقطاع الأعمال في البحرين، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. توفر المنصة خياراً إضافياً للتمويل وتحسن جودة القرارات الائتمانية من قبل الممولين من خلال مؤشرات موضوعية تعزز الشفافية وتبني الثقة في السوق، مما يدعم بيئة أعمال تنافسية ونمواً مستداماً".
من جانبه، أكد عبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت"، أن هذه الشراكة تعكس الجهود الوطنية لدعم المنشآت التجارية ودفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي. وأشار إلى أن المنصة تمكن الممولين من تقييم المخاطر الائتمانية بدقة أكبر وتوجيه التمويل بكفاءة إلى الشركات ذات الجدارة الائتمانية العالية، مما يؤثر إيجاباً على فرص تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويسرع نموها.
يتيح نظام التصنيف الائتماني للشركات عرض سجلاتها المالية والتشغيلية للممولين بشكل احترافي، مما يحسن شروط التمويل، ويزيد من معدلات الموافقة، ويسرع عمليات طلب الائتمان.
تستند الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة "بنفت" إلى تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر للتقييم الائتماني يوفر للممولين رؤى دقيقة حول السلوك المالي للشركات، ويقلل من التكاليف التشغيلية للتمويل، ويعزز الشفافية والاستقرار في سوق الائتمان.
وقد شجعت الوزارة المنشآت التجارية، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على الاستفادة من المنصة الجديدة كخيار تمويلي إضافي والتواصل مع الممولين لاستكشاف المنتجات الائتمانية القائمة على التصنيفات الائتمانية، مما يدعم التوسع والنمو ويعزز مكانة البحرين كبيئة أعمال جاذبة وريادية.
