شبكة أخبار دي تي: صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن التقييس. وينص القانون على أن إدارة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المعتمدة في مملكة البحرين المسؤولة عن توحيد ومراقبة جودة الإنتاج.
المنامة: صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن التقييس.
ينص القانون على أن إدارة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المعتمدة في مملكة البحرين المسؤولة عن توحيد ومراقبة جودة الإنتاج، وتطوير المواصفات، وإصدار اللوائح الفنية الوطنية.
وتتولى الإدارة تطوير وتعديل وإلغاء المواصفات القياسية الوطنية ورفعها إلى اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس لاعتمادها.
كما ينص القانون على إنشاء اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. وتضم اللجنة في عضويتها مدير إدارة المواصفات والمقاييس وممثلين عن خمس جهات ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس، على ألا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير.
وتقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بترشيح ثلاثة أعضاء، بينما يعين الوزير عضوين من ذوي الخبرة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بناءً على ترشيح الجهات المعنية.
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد. ووفقاً للقانون، يُلغى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
