وزارة العدل البحرينية تطلق نظاماً إلكترونياً للتنفيذ

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء عن تنفيذ نظام إلكتروني متطور لإجراءات إدارات التنفيذ، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم يوم الخميس الماضي بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد.

كما حضر الحفل عدد من ممثلي السلطة القضائية والمحامين والمسؤولين المعنيين، حيث تم استعراض تفاصيل النظام وأبرز مميزاته والتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخراً.

ويهدف المشروع المطور إلى إطلاق خدمات جديدة وإعادة هندسة خدمات أخرى موجهة للأفراد أو المحامين أو كليهما. وتتضمن بعض الخدمات الإلكترونية، التي يتطلب بعضها التسجيل في المستوى الأساسي لنظام المفتاح الإلكتروني (eKey)، خدمة "الاستعلام عن منع السفر" وخدمة "دفع المبالغ المطلوبة" لرفع المنع.

بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الموجهة للأفراد والمحامين، مثل "فتح ملف تنفيذ"، و"دفع رسوم فتح ملف تنفيذ"، و"طلب تنفيذ قضائي"، و"الاستعلام عن حالة الطلب"، و"تقرير القضايا".

وتشمل إجراءات الإدارات المطورة النافذة الواحدة التي تتيح إتمام كافة الإجراءات وتقليل عدد الخطوات للمراجع، وذلك لتسهيل تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم إلكترونياً والاستفادة من الخدمة. كما يساهم ذلك في تقليل حجم المراسلات في الإدارة، إلى جانب تقديم الطلبات إلكترونياً سواء من قبل المحامين أو الأفراد. علاوة على ذلك، توفير خدمات الاستعلام عبر قنوات متنوعة يمكن للأفراد الاستفادة منها مباشرة، وتطوير الإجراءات الإلكترونية، وتسهيل خدمة الرسائل النصية القصيرة للأفراد، وذلك في إطار التحول الإلكتروني.

وأكد المستشار سالم بن محمد الكواري أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن الأهداف الرامية إلى تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات مع خفض التكلفة الإجمالية، ليكون التبادل والتكامل بين الإدارات والمراجعين متاحاً بطريقة سهلة وسريعة. وأضاف أن الإجراءات تمت دراستها وتحليلها من قبل الإدارة التي تعمل على أكثر من 14 ألف ملف سنوياً، كما وضعت خطة عمل لتحسين الإجراءات، واعتماد النظام الإلكتروني لإنجاز هذه الملفات، والعمل على إنشاء بوابة موحدة لتقديم الخدمات بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأوضح الكواري أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من العام الماضي، وستتضمن المرحلة الثانية إطلاق النافذة الواحدة وتوفير أجهزة الخدمة الذاتية (eKiosks). وسيتم تزويد القضاة والمحامين والموظفين ببرنامج تدريبي على النظام المتطور ليكونوا قادرين على استخدامه وتشغيله.

من جانبه، صرح السيد محمد علي القائد بأنه تم تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير إجراءات الإدارات، يضم إدارة هندسة العمليات التجارية بالهيئة وممثلين عن إدارات التنفيذ بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لدراسة وتحليل ووضع الإجراءات وخطة العمل. كما أوضح دور الهيئة في تقديم الخبرات الفنية والاستشارية للوزارة.

علاوة على ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه تم التنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء لتدريب جميع مستخدمي النظام ضمن برنامج "قدرات" للتدريب الإلكتروني. وسيشمل التدريب أيضاً موظفي الاستقبال الذين سيتم تدريبهم على تعزيز مهارات خدمة العملاء لديهم.

وخلال العرض التقديمي، استعرضت الوزارة مزيداً من التفاصيل حول الإجراءات المطورة والنظام المحسن، فيما قدمت الهيئة وعرفت بمجموعة الخدمات الإلكترونية الجديدة.

وبالتعاون مع الهيئة، تضاف مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها الوزارة، والتي يتجاوز عددها حالياً 60 خدمة. ويمكن لجميع الراغبين في الاستفادة من الخدمات زيارة الموقع bahrain.bh أو متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية Bahrain.bh/apps، أو التواصل مع مركز الاتصال الوطني على 80008001.