البحرين تنضم إلى مسعى تقوده الولايات المتحدة بشأن أمن المضيق

تي دي تي | المنامة

قامت البحرين، بالتعاون مع الولايات المتحدة وبدعم من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتعميم مشروع قرار في وقت سابق من هذا الأسبوع على مجلس الأمن بشأن الوضع في مضيق هرمز. ويدعو القرار إيران إلى وقف الهجمات وأعمال التلغيم وفرض الرسوم في المضيق، بالإضافة إلى المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك، قال سفير البحرين جمال فارس الرويعي: "إن مشروع القرار يسترشد بمبدأ واضح وهو حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وأكد السفير الرويعي أن القرار يدعم أيضاً الجهود الجارية للسعي نحو سلام دائم في المنطقة ويشجع على الحوار في هذا الصدد. وقال: "تعكس هذه المبادرة التزامنا القوي بالأمن الإقليمي، والتعاون متعدد الأطراف، والحل السلمي للنزاعات".

وأشار السفير الأمريكي مايك والتز إلى أن مشروع القرار هو "تطور" للقرار 2817. وقال السفير: "إنه يتطلب من إيران القيام ببعض الأمور البسيطة والمباشرة، وهي: وقف هجماتها على الشحن التجاري، ووقف عمليات التلغيم وإزالة ألغامها من ممر مائي دولي؛ ووقف فرض الرسوم، وتحصيل رسوم غير قانونية في مضيق هرمز، والسماح للأمم المتحدة بالمضي قدماً في تقديم المساعدات الإنسانية والمنقذة للحياة عبر ذلك الممر الدولي". وذكر السفير الأمريكي أن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي ليختار: "هل تختار دول المجلس الوقوف مع نظام يذبح شعبه، ويبطش بجيرانه، ويخنق اقتصاد العالم؟ أم أنها تقف مع مدن المنامة، ومدينة الكويت، ودبي، والرياض، والدوحة المشرقة، مع الشعوب التي تسعى إلى مستقبل أفضل ليس فقط لشعوبها، بل للمنطقة وللعالم؟"

وأكد السفير والتز مجدداً: "أعرف القرار الذي تتخذه الولايات المتحدة، نحن نختار الوقوف مع حرية الملاحة. نحن نختار الوقوف مع القانون الدولي. نحن نختار الوقوف مع شركائنا بينما نمضي قدماً".

ملزم: الإمارات العربية المتحدة

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد أبو شهاب: "في حين أن مشروع القرار لا يمنح أي تفويض أو يفرض عقوبات على إيران، فإن العمل بموجب الفصل السابع يعني أن المجلس يوضح أن قراراته في هذا القرار ملزمة، وأن المجلس جاد بشأنها، وأنه قد ينظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يتم تنفيذ قراراته". وقالت سفيرة قطر علياء أحمد بن سيف آل ثاني: "نتطلع إلى مواصلة انخراطنا المكثف مع الدول الأعضاء لتأمين الدعم لهذا القرار الذي يأتي في وقته المناسب من مجلس الأمن بشأن ضمان حرية الملاحة مع حماية الممرات المائية البحرية".

السفراء في اللقاءات الصحفية هم: السفير الأمريكي مايك والتز، والسفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، والسفير محمد عيسى أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسفير عبد العزيز م. الواصل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، والسفيرة علياء أحمد سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، والسفير طارق م. أ. م. البناي المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة.