البحرين ملتزمة بصون حقوق الإنسان

وكالات | الدوحة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

رفضت الهيئات التشريعية في البحرين وأدانت بشدة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المملكة.

وأكد مجلس الشورى ومكتب مجلس النواب على التزام البحرين الكامل بصون مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية حقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وعبر المجلسان عن استيائهما من تجاهل البرلمان الأوروبي للمعلومات الواقعية التي قدمتها وزارة الخارجية البحرينية، واعتماده بدلاً من ذلك على آراء أحادية الجانب لصياغة قرارات مغرضة ومنفصلة عن الواقع.

وفي بيان له، قال مجلس الشورى إن التزام البحرين الراسخ بالعهود الدولية يعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق الأفراد ويحدد واجباتهم، استناداً إلى الدستور والقوانين الوطنية.

وأضاف البيان: "إن القرار الذي استند إلى معلومات غير دقيقة يفتقر إلى الموضوعية والمهنية"، مشيراً إلى أن هذه الحقائق المشوهة ينشرها من يسعون إلى تشويه سمعة المملكة والإضرار بمصالحها.

وتابع البيان: "البحرين دولة مؤسسات وقانون تلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها وانضمت إليها، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأشاد المجلس بنزاهة النظام القضائي في البحرين الذي يوفر كافة الضمانات للمتهمين والمحكوم عليهم في مختلف القضايا المدنية والجنائية. كما أكد التزام البحرين بتقديم كافة المعلومات والبيانات وعرضها على المجتمع الدولي خلال مناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

محاولات يائسة

وفي اجتماعه الثالث، انتقد مكتب مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس أحمد بن سلمان المسلم، القرار بشدة. وأكد في بيان له أن القرار يستند إلى معلومات مزيفة وغير دقيقة نشرها من يقومون بمحاولات يائسة تهدف إلى الإضرار بسمعة البحرين وكسب دعم أطراف مستعدة لقبول روايات أحادية الجانب ومغرضة.

وأشار البيان إلى المعلومات التي لا أساس لها والأخبار الزائفة التي يتم نشرها والترويج لها باستمرار من قبل كيانات وأفراد بهدف تزييف الحقائق وممارسة الازدواجية والتضليل والفتنة والتحريض، والإضرار بسمعة البحرين.

وأعرب المجلس عن أسفه العميق لاعتماد البرلمان الأوروبي على تقارير أحادية الجانب دون التواصل مع ممثلي الشعب البحريني والجهات الرسمية والحقوقية في المملكة لتوضيح الحقائق وكشف المغالطات.

وأضاف البيان: "إن مثل هذه القرارات القائمة على معلومات غير دقيقة وتجاهل الحقائق تضر بالعلاقات والمصالح المشتركة، وتنتهك مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي تعد من الثوابت الراسخة في البحرين".

وشدد مكتب مجلس النواب على أهمية احترام سيادة القانون في كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يتنافى مع الأسس والقواعد البرلمانية والدولية.

وأيد المجلس البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة بحقه، والتي تشمل الخيانة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتواصل مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وتأسيس وإدارة جمعية غير قانونية للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية.

وأكد بيان المكتب على خطوات البحرين في مجال حقوق الإنسان وتطورها، والتزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية.