البحرين والهند تبحثان أطرًا قانونية واستثمارية جديدة

التقت البروفيسورة ماريكي باتراني بولسون، الأمين العام لمجلس تسوية المنازعات الدولية في مملكة البحرين، مع شري أرجون رام ميجوال، وزير الدولة للشؤون القانونية والعدل (مستقل) في الهند، في مسعى لتعزيز الأطر القانونية والضريبية الثنائية بين البلدين.

ركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتعاون القانوني وتطوير آليات حديثة لتسوية المنازعات الدولية. واستعرض الجانبان استراتيجيات تشجيع الاستثمار العابر للحدود، وتعميق الروابط القانونية، وتنفيذ أدوات فعالة لتسوية المنازعات تساهم في النمو الاقتصادي.

حضر الاجتماع رفيع المستوى الدكتورة أنجو راثي رانا، سكرتير إدارة الشؤون القانونية بوزارة القانون والعدل، إلى جانب مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية الهندية، والمحامية العامة الإضافية السابقة السيدة بينكي أناند، والسيد مهدي جعفر، ممثل سفارة مملكة البحرين في الهند.

يعكس هذا اللقاء التزام مملكة البحرين والهند بتعزيز التعاون القانوني وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار الدولي.