اتفاقية بين البحرين والهند بشأن نقل المحكوم عليهم

أشاد مجلس الوزراء اليوم بالكلمة التوجيهية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت بقصر القضيبية اليوم، رحب رئيس الوزراء بتوجيهات جلالة الملك بشأن التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية الأخيرة وما أفرزته من تحديات.

ووفقاً لما ذكره الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة، رحب المجلس بضيوف المملكة الذين سيحضرون معرض البحرين الدولي للطيران 2016، ووجه الوزارات والجهات الحكومية المعنية لضمان سير المعرض والفعاليات المصاحبة له بكفاءة وفعالية، بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للمعرض.

كما رفع المجلس التهاني للفائزين بجائزة اليونسكو-الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم لعام 2015، مؤكداً على أهمية الجائزة ودورها المحوري في تشجيع مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة المستمرة لترشيد الإنفاق العام، أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بضبط المزايا والمخصصات الممنوحة للوزراء وكبار المسؤولين، وتقليص الإنفاق على المهمات الرسمية الحكومية، وطلب من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وديوان الخدمة المدنية تقديم مقترحات تتماشى مع توجيهاته.

ووجه رئيس الوزراء بتطوير المنطقة الساحلية على شارع الغوص، الواقعة بين جسر الشيخ عيسى وجسر الشيخ حمد، لتعزيز السياحة وتوفير مرافق ترفيهية للعائلات وتلبية احتياجات الصيادين في المنطقة، وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بإجراء دراسة حول هذا التطوير.

واستعرضت الجلسة سبل تعزيز الأنشطة التجارية لتنشيط الحركة الاقتصادية، حيث أشاد رئيس الوزراء بمساهمة القطاع الخاص في التقدم التجاري والاقتصادي بالمملكة، كما أثنى على دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تمثيل المجتمع التجاري والقطاع الخاص، وأشاد بجهود وزير الصناعة والتجارة والسياحة في تنفيذ السياسات الحكومية ودعم الغرفة.

وفي الشأن الأمني، اطلع المجلس على مشروع قرار قدمه وزير الداخلية بشأن القواعد المنظمة لسفر المواطنين البحرينيين، لا سيما إلى مناطق النزاعات المسلحة الخطرة.

كما قدم وزير الداخلية مذكرة إضافية بشأن الرسوم المفروضة على السلع الأجنبية، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها المملكة، وبما يتماشى مع أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1985، وتمت إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وستدرس اللجنة أيضاً مذكرة قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين، والذي يهدف إلى توفير أقصى درجات الحماية للمستهلكين وتحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح القطاع التجاري.

كما تم اعتماد أربع مذكرات تفاهم بين البحرين وتونس، بعد مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وتتعلق المذكرات بالتعاون بين مصرف البحرين المركزي ونظيره التونسي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الكهرباء والماء، وحماية البيئة، والصحة.

ووافقت الجلسة على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند بشأن نقل المحكوم عليهم، وذلك بعد مراجعتها قانونياً من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

كما ناقشت الجلسة أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، ووافقت على ردود الحكومة عليها وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وتشمل الاقتراحات إنشاء خدمات للصيادين، وخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات للمتقاعدين في الدائرة السادسة بمحافظة المحرق، وإنشاء مركز اجتماعي وثقافي في مجمع 207 بالمحرق.