البحرين تنفذ قرار إزالة قيود استحقاق الخدمات الإسكانية المتعلقة بالممتلكات الموروثة

رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة حول رفع القيود التي كانت تمنع الزوجات من الحصول على الخدمات الإسكانية في حال امتلاكهن عقارات عن طريق الإرث، أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذا التغيير في السياسة قد تم تنفيذه بالفعل. حيث أدى قرار مجلس الوزراء الصادر في أغسطس من العام الماضي إلى إلغاء شرط استبعاد الزوجات من الاستحقاق الإسكاني عند امتلاكهن عقارات موروثة.

وأكدت الوزارة أن المقترح المتداول الذي يدعو إلى هذا التغيير قد دخل حيز التنفيذ فور صدور قرار مجلس الوزراء. كما أن التصريحات والتوصيات المنسوبة للوزارة في وسائل الإعلام قد صدرت قبل اتخاذ ذلك القرار. وعند الإعلان عن القرار في أغسطس الماضي، حظي بترحيب واسع من قبل المواطنين وأعضاء السلطة التشريعية، لما له من أثر في تمكين الأسر المتضررة من الإبقاء على طلباتهم الإسكانية قائمة. وقد أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالقرار، مسلطة الضوء على التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن هذه القضية، والتي كانت قد أُقرت وأُحيلت إلى الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت الوزارة الضوء على جهودها المستمرة لتحسين سياسات الاستحقاق الإسكاني. وتشمل المبادرات الأخيرة توسيع معايير الأهلية لمقدمي طلبات الفئة الخامسة وتحديث طريقة احتساب الدخل الشهري. حيث يتم الآن احتساب دخل مقدم الطلب بناءً على الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة التي تتجاوز 100 دينار بحريني، مع خيار إدراج علاوات متغيرة إضافية وفقاً لرغبة مقدم الطلب.

كما استحدثت الوزارة تنظيماً جديداً لشهادات الترشيح لخدمات التملك. وبموجب هذه القاعدة، يتم تقييم الدخل الشهري لمقدم الطلب فقط قبل إصدار شهادة الترشيح، مما يضمن عدم تأثر مقدمي الطلبات بأي تغييرات مستقبلية في معايير استحقاق الدخل.

وتأكيداً على التزامها بتطوير السياسات وتعزيز البرامج الإسكانية، تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تركيزها على توفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود. وتعكس هذه الجهود التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يؤكد تفاني الحكومة في تعزيز الرعاية الاجتماعية والأمن الإسكاني.