ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن إصلاحات دعم الوقود التي تنفذها دول الخليج ستساعد في تخفيف الضغط على الميزانيات، لكنها ليست كافية لتعويض العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن إصلاحات دعم الوقود التي تنفذها دول الخليج ستساعد في تخفيف الضغط على الميزانيات، لكنها ليست كافية لتعويض العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة أن الوفورات الناتجة عن زيادة أسعار الوقود في الدول الخليجية الست ستبلغ في المتوسط 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي - أي حوالي 7 مليارات دولار - هذا العام، مقابل عجز مقدر بنسبة 12.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ماتياس أنغونين، المحلل في وكالة موديز: "تشير التحركات الأخيرة لإصلاح الدعم إلى وجود إرادة سياسية لمعالجة التأثير الضار لانخفاض أسعار النفط على الميزانيات".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن هذه الخطوات لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لتحقيق توازن الميزانية".
وقد قامت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، بخفض الدعم السخي عن الوقود والكهرباء وغيرها من السلع لتقليص الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وقد سجلت جميعها عجزاً في الميزانية العام الماضي.
وتوقعت موديز أن يبلغ متوسط سعر النفط 33 دولاراً للبرميل في عام 2016، وهو أقل بكثير من سعره الذي كان يناهز 110 دولارات للبرميل قبل أن يبدأ في الانخفاض منتصف عام 2014. وقدرت الوكالة أن يبلغ السعر 38 دولاراً للبرميل في العام المقبل.
وذكرت موديز: "بينما تظل الميزانيات العمومية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي قوية على أساس موحد، فإننا نتوقع تدهوراً حاداً في صافي أصول الحكومات نتيجة لانخفاض أسعار النفط".
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات ستؤدي إلى مكاسب في الكفاءة، وتقلل من التشوهات الناجمة عن الأسعار المنخفضة للغاية، وتخفض استهلاك الطاقة المحلي.
وتتوقع موديز أن تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي تدابير مالية أخرى مثل رفع ضرائب الشركات وفرض ضريبة القيمة المضافة في ظل فترة طويلة من انخفاض إيرادات النفط.
