صندوق النقد الدولي: على البحرين ودول الخليج التكيف مع "الواقع الجديد" لأسعار النفط

يرى صندوق النقد الدولي أن اقتصادات دول الخليج بحاجة إلى التكيف مع "الواقع الجديد" لأسعار النفط التي من المتوقع أن تظل منخفضة لفترة من الزمن، موصياً بخفض الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.

لكن الصندوق أشار في تقريره الإقليمي الذي نُشر يوم الأربعاء إلى أن الممالك الغنية بالنفط تظل في وضع قوي لإجراء التعديلات اللازمة بفضل الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت لديها خلال سنوات ارتفاع الأسعار.

وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذي كان في دبي لإطلاق التقرير: "ليس فقط هذا العام، بل للسنوات القادمة، ستحتاج هذه الدول إلى إجراء تعديلات لموازنة إنفاقها بشكل أفضل مع الواقع الجديد لأسعار النفط".

وأوضح أحمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي - البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات - تواجه عجزاً متوسطه 13 في المئة هذا العام.

وأضاف أن إجمالي العجز في ميزانياتها على مدى السنوات الخمس المقبلة سيتجاوز تريليون دولار، حيث انخفضت أسعار النفط إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل من حوالي 115 دولاراً في يونيو 2014، تحت ضغط وفرة المعروض وضعف الطلب.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.25 في المئة هذا العام وإلى 2.75 في المئة في عام 2016، مقارنة بـ 3.5 في المئة في عام 2014.

وقال أحمد: "يعتقد معظم الناس اليوم أن أسعار النفط قد ترتفع قليلاً عن مستوياتها الحالية... وبحلول عام 2020، نتوقع أن نرى أسعار النفط في مستويات الستينيات المنخفضة والمتوسطة بدلاً من الأرقام التي اعتادوا عليها".

وأضاف: "هذا يعني أن معظم هذه الدول ستحتاج إلى القيام بعملية تعديل كبيرة ومستمرة على الجانب المالي".

وأشار أحمد إلى أن هذه التعديلات يجب أن تشمل إيجاد طرق لخفض الإنفاق العام وتنويع الدخل بعيداً عن النفط، مؤكداً بشكل رئيسي على الحاجة إلى خفض الدعم وتقليص فاتورة أجور القطاع العام.

وقال: "يعمل معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العام، وهذا نموذج يجب أن يتغير خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأشاد أحمد بخطوة الإمارات الأخيرة لرفع الدعم عن الوقود باعتبارها "مثالاً جيداً" لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وقد رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروسين، وتخطط دول أخرى لخفض الدعم.

كما ينبغي ترشيد الإنفاق الرأسمالي على المشاريع مع التركيز على الكفاءة.

وقال: "لقد زاد الإنفاق الرأسمالي كثيراً في العديد من هذه الدول. بعض هذه المشاريع يتم إبطاؤها بالفعل؛ والبعض الآخر يتم تأجيله. ولكن في جميع الحالات، يمكن النظر في الكفاءة".