وزير الخارجية يشارك في مناقشة مجلس الأمن الدولي حول مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

شاركت مملكة البحرين في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت عنوان "دعم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، والتي عُقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ترأس الجلسة وانغ يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر.

وقد ترأس وفد مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، الذي ألقى بيان المملكة خلال الجلسة التي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب رؤساء حكومات ووزراء خارجية من عدة دول.

وأكد الدكتور الزياني التزام مملكة البحرين بالمبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة قبل 80 عاماً، بما في ذلك احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والتسوية السلمية للنزاعات. وحث مجلس الأمن الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بما يعزز الثقة في النظام متعدد الأطراف.

وقال وزير الخارجية إن هذه المناقشة تأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة، بما في ذلك الأزمات الإنسانية، والنزاعات المسلحة، والإرهاب، والتطرف، وتهديدات المناخ، والطوارئ الصحية، والمخاطر السيبرانية. وأكد أن النظام متعدد الأطراف يتعرض لاختبار حاسم، وأن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية تعزيز الجهود الجماعية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان.

وأشار الدكتور الزياني إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني يجب أن تظل في صدارة الجهود الدولية، مع دعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة وفقاً لحل الدولتين، وتسريع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن مملكة البحرين تدعم مخرجات الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي ترأسه الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق جهود إعادة الإعمار، وبدء عملية سياسية شاملة من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأشار الوزير إلى أن المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للنزاعات والأزمات الإنسانية، في حين يؤثر انعدام الأمن الغذائي الآن على أكثر من 266 مليون شخص حول العالم، وتجاوز عدد النازحين 123 مليون شخص.

كما سلط الدكتور الزياني الضوء على تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز، مشيراً إلى أنه أدى إلى تعطيل أسواق الطاقة وطرق الشحن الرئيسية، ووقف إمدادات الغذاء والدواء، والتأثير على التجارة الدولية، مما نتج عنه خسائر اقتصادية عالمية تقدر بتريليونات الدولارات. وقال إن العديد من الدول اضطرت إلى اتخاذ تدابير طارئة لحماية المستهلكين.

وأكد دعوة مملكة البحرين لإيران بالامتثال للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، الذي حظي بدعم 136 دولة، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1. وقال إن ذلك سيساعد في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية الأخرى مع منع فرض رسوم. كما دعا إيران إلى إنهاء دعم الميليشيات المسلحة والأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لجهود القوات المسلحة البحرينية، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، في التصدي للهجمات الإيرانية، مؤكداً على الحق المشروع للدول المتضررة في الحصول على التعويضات العادلة.

ورحب الدكتور الزياني بالتقدم المحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تم تيسيرها من خلال جهود باكستانية، مشيراً إلى أن المناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة قد تمهد الطريق لمذكرة تفاهم تدعم السلام الإقليمي الدائم.

وأشاد بدور الرئيس دونالد ترامب والتزامه بدفع عجلة السلام من خلال المشاورات الدبلوماسية مع القادة الإقليميين، واصفاً ذلك بأنه نهج فعال لحل النزاعات.

وجدد الوزير دعم مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية المستمرة لمعالجة جميع القضايا الرئيسية المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والقدرات الصاروخية، ودعم الميليشيات المسلحة، بما يعزز السلام الإقليمي والتنمية والتعايش.

وقال الدكتور الزياني إن السلام في المنطقة يعتمد أيضاً على تحقيق الاستقرار في غزة واليمن والسودان وليبيا ولبنان، مع دعم سوريا والعراق في جهودهما نحو الازدهار والأمن. وأضاف أن السلام الإقليمي يظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار العالمي، خاصة في أوروبا، وجدد التأكيد على دعم الحلول الدبلوماسية السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن حماية الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية دولية جماعية ضرورية لتأمين إمدادات الطاقة والغذاء والدواء العالمية والحفاظ على التدفق غير المنقطع للتجارة الدولية.

وأكد وزير الخارجية التزام مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن عضوية البحرين القادمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027، ورئاستها لمجلس التعاون الخليجي، ودورها النشط في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تعكس تفانيها في دفع التعاون العالمي، بما في ذلك أجندات المرأة والسلام والأمن، والشباب والسلام والأمن.

وقال الدكتور الزياني إن البحرين تعمل أيضاً على تعزيز التعاون الدولي في معالجة التحديات التكنولوجية والرقمية، بما في ذلك من خلال الشراكات مع الصين، مع تعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الرقمية، ودعم الدول النامية، وتشجيع التعايش، ومكافحة التطرف عبر المنصات الإعلامية والرقمية.

وسلط الضوء على مبادرات مملكة البحرين بما في ذلك مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجائزة الملك حمد للتعايش السلمي، التي أُطلقت تماشياً مع إعلان مملكة البحرين بشأن حرية الأديان والمعتقد.

واختتم الوزير بالتأكيد على دعوة مملكة البحرين لإجراء إصلاح شامل للأمم المتحدة ومؤسساتها، بما في ذلك مجلس الأمن، لتعكس بشكل أفضل الواقع العالمي الحالي وتعزيز الكفاءة والنزاهة دعماً لأهداف التنمية المستدامة وميثاق المستقبل.

وأكد أن حماية ميثاق الأمم المتحدة تعني حماية الأمل في نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً، مجدداً التزام مملكة البحرين بالعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان السلام والاستقرار لجميع الأمم.