البحرين أول دولة خليجية تستحدث منصب مفوض حقوق الطفل

ت دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي أحمد الدرازي على أهمية نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق الطفل.

وقال إن حقوق الطفل تعتبر أولوية لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتتماشى مع مبادئ باريس المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف: "تشهد البحرين تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، وذلك بتوجيهات من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به جميع الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال".

وقد شكر الداعمين للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية شراكات المؤسسة مع مختلف القطاعات والمنظمات التي تهدف إلى خدمة أهداف المؤسسة. جاء ذلك خلال تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمنصب "مفوض حقوق الطفل" يوم أمس في فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعيين الدكتورة حورية عباس في هذا المنصب. وتتناول الفعالية القضايا التي تواجه الأطفال وتدعم السياسات لضمان بيئة صحية لهم.

وحضر الحفل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، حيث شهد تبادلاً للأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات التي تهدف إلى تطوير آلية للدفاع عن حقوق الطفل.

دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

ألقى السفير البريطاني لدى البحرين، رودي دروموند، كلمة خلال الفعالية شكر فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم الحدث وأكد على دعم جهودها.

وقال السفير: "يسعدنا جداً أن نكون جزءاً من رحلة التخطيط والمشاورات التي قام بها أصدقاؤنا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عملهم لحماية حقوق الطفل. إن تعزيز وحماية حقوق الأطفال مسؤولية الجميع. إن تشجيع الأطفال على المشاركة والاستماع إليهم وإشراكهم بفعالية أمر حيوي لضمان سماع آرائهم والدفاع عنها".

وقدمت مفوض حقوق الطفل، الدكتورة حورية عباس، عرضاً تقديمياً حول دورها في التعامل مع القضايا التي تواجه الأطفال وكيفية العمل على حماية وتعزيز مصالحهم الفضلى من خلال دعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوقهم في إطار ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة حورية: "حقوق الطفل في البحرين واضحة ومذكورة في العديد من القوانين والتشريعات. ومن خلال هذا المنصب، نسعى لأن نكون الصوت الموحد والحر للأطفال، حيث نستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم ونحقق في شكاواهم".

وأضافت: "نحن نسعى لأن نكون سفراء لحقوق الطفل في المملكة وخارجها. هذا المنصب هو الأول من نوعه بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة".