البحرين تتمتع باقتصاد متنوع ومقومات استثمارية رائدة: الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تواصل البحرين رفع كفاءة ركائز التنمية الاقتصادية تماشياً مع رؤية البحرين 2030.

هذا ما أكده الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، الذي أشار إلى أن المجلس ينفذ عدداً من الخطط الاستراتيجية لتحقيق نتائج نوعية فيما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المباشرة.

وتحدث حميدان عن دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية للمملكة خلال مؤتمر صحفي حكومي عن بُعد نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.

وقال حميدان: "نحن متفائلون بالخطوات الثابتة التي تتخذها البحرين نحو التعافي الاقتصادي ضمن العمل المشترك مع القطاعين العام والخاص لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وهذا يمنحنا دافعاً قوياً في المجلس لمواصلة جذب المزيد من الاستثمارات".

وأضاف: "ستزداد أهمية الاستثمار المباشر خلال المرحلة الاقتصادية المقبلة، والتي تتطلب الاستمرار في تعزيز تنافسية المملكة وانفتاحها الاقتصادي. وسيشجع ذلك المزيد من الاستثمارات التي ستساهم في تعزيز اقتصاد المملكة وخلق فرص نوعية في البحرين".

يركز مجلس التنمية الاقتصادية خططه على ثمانية قطاعات اقتصادية حيوية من خلال الترويج لفرصها ومجالاتها الواعدة لجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير أفضل الحلول الاستثمارية بما يحقق الاستدامة التنموية. وأضاف أن الاقتصاد البحريني يتميز بكونه متنوعاً ومرناً.

وقد نجحت المملكة في بناء اقتصاد حيوي، حيث لم تتجاوز مساهمة النفط والغاز 17.79% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بعد أن كانت حوالي 42% في عام 2002.

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار المتاحة، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان إن البيئة المستقرة والآمنة التي توفرها البحرين للتوسع والنمو تشمل عدة مجالات وقطاعات منها الخدمات المصرفية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والسلع الاستهلاكية، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، ومعاهد تحسين المهارات، ومراكز التميز، وتطوير الواجهات البحرية.

ويبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة 31 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 80% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقدر بـ 38.5 مليار دولار، وهي نسبة مرتفعة وفقاً للمعايير الدولية، حيث تصل إلى ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي.

وأكد حميدان أن تصنيف البحرين في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي جاء ضمن أفضل 10 بيئات عالمية شهدت تحسناً.

ويعد هذا مؤشراً واضحاً على نجاح النموذج البحريني في جذب المشاريع الاستثمارية، وقدرته على التكيف مع الظروف والتطورات.

وفيما يتعلق بالمزايا التي تقدمها البحرين لجذب المستثمرين وتشجيعهم على تأسيس وتوسيع أعمالهم في المملكة، أشار حميدان إلى أن عامل ربحية الشركات يعد ميزة رئيسية. فمعدل الضريبة على الشركات هو 0%، مع إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 43% مقارنة ببعض دول المنطقة.

وأضاف حميدان أن البحرين توفر للشركات الاستثمارية قوة عاملة محلية تتميز بالكفاءة والخبرة. وأشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يقدم الدعم اللازم للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى المعلومات التي تساهم في إعداد دراسات الجدوى.

كما تنسق وكالة ترويج الاستثمار مع الجهات الحكومية خلال مرحلة التسجيل لتوجيه ودعم المستثمرين في تسهيل دخولهم إلى سوق المملكة.