مجلس التنمية الاقتصادية يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية خلال الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني

ت دي تي | المنامة

على هامش الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز الاستثمار المباشر. وقد وقع المذكرة كل من سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار معاً لتعزيز الجهود التعاونية في ترويج الاستثمار المباشر من خلال تبادل البيانات الإحصائية حول تدفقات الاستثمار، وآفاق الأعمال القائمة، والسياسات والتشريعات واللوائح الرئيسية المتعلقة بفرص الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى المشهد الاستثماري الأوسع في كلا البلدين. كما تحدد المذكرة توجهاً لرفع الوعي بفرص الاستثمار المحتملة عبر قطاعات اقتصادية متنوعة ذات اهتمام مشترك وتكامل.

علاوة على ذلك، تسعى هذه الاتفاقية الهامة إلى تسهيل تبادل المعلومات حول مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الجهود الترويجية المشتركة لاستهداف المطورين والمستثمرين والممولين المحتملين. ومن أجل تعميق الجهود التعاونية نحو الاستثمار المباشر، تحدد المذكرة آليات مثل تنظيم المعارض وورش العمل والمؤتمرات، إلى جانب الفعاليات الرئيسية، بما في ذلك استضافة منتدى استثماري سعودي-بحريني سنوي في النصف الأول من عام 2026، بهدف عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين ودعوة الشركات المهتمة بالاستثمار في أي من السوقين.

وفي معرض تعليقها على هذه المناسبة، قالت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "تتمتع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بإرث عميق من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القوية، والتي تستمر في التطور في ظل رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. إن مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار لا تعزز علاقتنا الراسخة فحسب، بل تمثل أيضاً تحولاً نوعياً نحو شراكات أكبر بين القطاعين العام والخاص بين بلدينا. نحن نقدر ونرحب بالاستثمارات السعودية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البحرين، والتي تواصل لعب دور حيوي في دفع مسيرة التنمية المستدامة في المملكة."

وبحلول نهاية عام 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة من المملكة العربية السعودية إلى البحرين حوالي 10.13 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 21.9% من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر التراكمي للبحرين في ذلك العام. وتغطي هذه الاستثمارات العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الخدمات المالية، والتأمين، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.