مجلس التنمية الاقتصادية يختتم زيارته إلى الصين وهونغ كونغ لتعزيز العلاقات الاستثمارية

ت دي تي | المنامة

اختتم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين زيارة استراتيجية استمرت خمسة أيام إلى الصين وهونغ كونغ، في الفترة من 22 إلى 26 يونيو، لتعزيز الروابط الاقتصادية للمملكة مع واحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم. ومن خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع المستثمرين وقادة الأعمال والشركاء الاستراتيجيين، سلط الوفد الضوء على البحرين كوجهة مرنة ومستشرفة للمستقبل في مجال الأعمال. وتضمن البرنامج سلسلة من الاجتماعات وفرص التواصل التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والشراكة.

بدأت الأنشطة في داليان بالصين، حيث شارك مجلس التنمية الاقتصادية في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2026 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي جمع نخبة من الأكاديميين وصناع السياسات ومديري الأعمال وقادة المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم. ووفر المنتدى منصة مهمة لتبادل الرؤى حول التوقعات الاقتصادية عبر الأسواق الناشئة الرئيسية، مع تركيز خاص على الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع. وعلى هامش الاجتماع، عقد مجلس التنمية الاقتصادية سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاع لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في المملكة واستكشاف سبل التعاون المستقبلي.

كما شارك الوفد، برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، في منتدى المكاتب العائلية السادس عشر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ، الذي نظمته شركة "كامبدن ويلث". وخلال المنتدى، شاركت سعادتها في جلسة حوارية بعنوان "بناء اقتصادات مرنة في عالم مجزأ: رأس المال والتنافسية وفرص دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا ذات الإمكانات العالية"، حيث سلطت الضوء على نهج البحرين في بناء اقتصاد تنافسي والفرص المتنامية للاستثمار والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. كما التقى الوفد بمكاتب عائلية بارزة وصناع قرار استثماري من خلال اجتماعات وفرص للتواصل.

وتأكيداً على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البحرين وآسيا، تعكس الزيارة التزام مجلس التنمية الاقتصادية المستمر بتعزيز الشراكات الدولية والتفاعل الاستباقي مع المستثمرين عبر الأسواق العالمية الرئيسية. وتعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري للبحرين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 2.43 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية والزخم القوي عبر قطاعات تشمل التكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع.