دراسة: الاقتصاد البحريني استفاد من ربط العملة بالدولار

المنامة: استفاد الاقتصاد البحريني وسوق الأسهم في المملكة من ربط العملة بالدولار؛ حيث استفادت المملكة بفضل مرونة نظام الربط لديها مقارنة بآلية سعر الصرف الجامدة التي تتبعها سلطنة عمان، وسياسة الكويت في اتباع سلة من العملات. وقد توصلت إلى هذه النتيجة دراسة حديثة نُشرت في المجلة الدولية للاقتصاد والقضايا المالية.

تتبع كل من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية نظام ربط مماثل بالدولار الأمريكي مثل البحرين، وقد استفادت أيضاً من التغيرات في السياسة النقدية.

كما تحث الدراسة دول مجلس التعاون الخليجي على فتح أسواق أسهمها للمشاركة الدولية وتنسيق استراتيجياتها الاقتصادية والمالية نحو التكامل المالي، لزيادة فرص تحقيق الوحدة الاقتصادية الناجحة التي تهدف إليها مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وكشف البحث أن تأثير الإجراءات النقدية على سوق الأسهم في كل دولة تباين بشكل كبير، حيث يوجد اختلاف جوهري في نوع وطبيعة العوامل الداخلية التي تميز كل دولة منها.

ووفقاً للباحثين، تم اختيار منطقة الخليج للبحث لأسباب عديدة. أولاً، تشترك المنطقة في خصائص اجتماعية واقتصادية وثقافية متشابهة. ثانياً، شهدت منطقة الخليج خلال العقد الماضي أداءً اقتصادياً غير مسبوق بفضل العوائد النفطية الكبيرة، حيث كان النمو على قدم المساواة مع الأسواق الناشئة الأخرى، بمتوسط معدلات نمو تجاوزت 5-6%، وهي أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة. ثالثاً، من وجهة نظر السياسة النقدية، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي من بين الدول القليلة التي تعتمد نظام سعر الصرف الثابت، وتحديداً الربط بالدولار الأمريكي. ويشير التقرير إلى أن اختيار هذه السياسة النقدية قد عزز الثقة والاستقرار الخارجي.

"تُظهر الارتباطات المعاصرة المتغيرة بمرور الوقت الاختلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي. فبالنسبة للبحرين، يكون الارتباط المعاصر سلبياً في معظم الأوقات. أما بالنسبة للكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، فهناك فترات من الارتباطات السلبية والإيجابية. وتشير هذه النتائج التجريبية إلى آثار سياساتية مهمة، حيث توضح أن ربط العملة بالدولار قد خدم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جيد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، خاصة بالنسبة للدول ذات نظام الربط المرن نسبياً"، كما تقول الدراسة.