تباطؤ النمو الاقتصادي في البحرين

المنامة

كشفت دراسة حديثة أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البحرين هذا العام ليصل إلى 2.7 في المائة، انخفاضاً من 4.0 في المائة في العام الماضي.

تقرير "رؤية اقتصادية: الشرق الأوسط الربع الثاني 2015" هو توقع اقتصادي ربع سنوي نشره مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR)، وهو خبير معترف به في التنبؤ الاقتصادي العالمي وشريك لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW).

يركز التقرير بشكل أساسي على الشرق الأوسط باعتباره يضم دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، والكويت)، بالإضافة إلى مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان، والتي اختصرها التقرير بـ "دول مجلس التعاون الخليجي + 5".

وذكر التقرير: "على الرغم من دفعة طفيفة بعد استضافة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبريل، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البحرين في عام 2015 ككل إلى 2.7 في المائة، انخفاضاً من 4.0 في المائة في العام الماضي. ونظراً لأن 90 في المائة من الإيرادات الحكومية تأتي من النفط والغاز، فإن البلاد ستتأثر بشدة بانخفاض أسعار النفط".

وأضاف التقرير: "بعد توسع سنوي بنسبة 5.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2014، من المقرر أن يبلغ نمو البحرين لعام 2014 ككل 4.0 في المائة، مدفوعاً بقطاعي البناء والإنفاق على البنية التحتية. وفي حين أن الزخم الناتج عن نشاط التطوير هذا سيستمر في تحفيز القطاع غير النفطي في عام 2015، فإن النمو البطيء في إنتاج النفط وانخفاض الأسعار يحدان من وتيرة التوسع المالي".

وقال سكوت كورف، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) والمدير المساعد في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (Cebr): "البحرين على الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها، ولكن مع بقاء أسعار النفط منخفضة، يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات. إن خفض الدعم خطوة صحيحة لأن ذلك سيساعد في تقليل الضغط على المالية العامة. كما أنه إذا تمت إزالة دعم الوقود خلال فترة انخفاض أسعار النفط، فإن التأثير التضخمي سيكون أقل حدة على السكان".