قامت البحرين بتطوير 109 خدمات حكومية عبر 20 جهة حكومية في الفترة ما بين 15 يناير و23 يوليو 2026، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإعادة تصميم الخدمات وتحسين جودتها وتعزيز الأداء المؤسسي.
قامت البحرين بتطوير 109 خدمات حكومية عبر 20 جهة حكومية في الفترة ما بين 15 يناير و23 يوليو 2026، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإعادة تصميم الخدمات وتحسين جودتها وتعزيز الأداء المؤسسي.
ركزت مبادرات التطوير على زيادة الكفاءة، وتسريع التحول الرقمي، وجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة ويسراً للمستخدمين.
ومن بين الخدمات الرئيسية التي تم تحديثها إطلاق مركز خدمة عملاء موحد عن بُعد للخدمات البلدية في وزارة شؤون البلديات والزراعة.
كما شملت التحسينات تمكين المستخدمين من الاستفسار عن البيانات الرسمية والسجلات والدرجات الأكاديمية والملفات المؤرشفة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية لجامعة البحرين، بالإضافة إلى إدخال الدفع الإلكتروني لرسوم إيجار الأوقاف عبر تطبيق "بنفت" في مجلس الأوقاف الإسلامية.
وشملت الخدمات الأخرى التي تم تحديثها إدخال خدمة التفتيش عن بُعد لأنشطة النقل البري عبر تطبيق "تاجر" في وزارة المواصلات والاتصالات.
كما استحدث المجلس الأعلى للبيئة خدمة إلكترونية لتقديم طلبات تراخيص مراكز تعبئة غاز التبريد عبر منصة "سحاب"، مما ساعد في تبسيط الإجراءات وتحسين تقديم الخدمات.
ساهم برنامج تطوير الخدمات في تحقيق العديد من التحسينات، بما في ذلك تحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100% للخدمات، وتقليل فترات اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، وحصر إجراءات التقديم في أربع خطوات كحد أقصى، وخفض المستندات المطلوبة بنسبة 50%.
كما قللت المبادرات من عدد الصفحات المطلوبة للوصول إلى الخدمات بنسبة 50%، وعملت على تحسين واجهات المستخدم وتجربة العملاء بشكل عام، وتحويل نماذج الطلبات إلى صيغ إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمة عبر جميع القنوات المتاحة.
