ألغت محكمة الاستئناف العليا حكماً ابتدائياً كان يلزم رجلاً بنقل ملكية منزل لزوجته السابقة ودفع 30 ألف دينار بحريني، تتضمن 10 آلاف دينار مؤخر صداق و20 ألف دينار كـ "مهر المثل".
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
ألغت محكمة الاستئناف العليا حكماً صادراً عن محكمة أدنى درجة كان يلزم رجلاً بنقل ملكية منزل إلى زوجته السابقة ودفع 30 ألف دينار بحريني، تتضمن 10 آلاف دينار مؤخر صداق و20 ألف دينار بحريني كـ "مهر المثل".
وقد دفع محاميا الرجل، سمراء القصير وزهراء الجسر، بأن موكلهما قد تزوج المدعية بصداق قدره 20 ألف دينار بحريني، يتضمن منزلاً يتم تسجيله باسمها. وقد أنجب الزوجان ابنة، لكنهما تطلقا لاحقاً. ولم تحصل الزوجة السابقة على مؤخر الصداق، كما لم يتم تسجيل المنزل باسمها كما هو متفق عليه في عقد الزواج.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في البداية لصالح الزوجة السابقة، وألزمت الرجل بدفع 10 آلاف دينار بحريني كمؤخر صداق ونقل ملكية المنزل إليها. ومع ذلك، استأنف الرجل الحكم.
وذكرت محكمة الاستئناف العليا في حكمها أن عقد الزواج نص بوضوح على 10 آلاف دينار بحريني كمقدم صداق و10 آلاف دينار بحريني كمؤخر صداق، بما في ذلك "مهر المثل" ومنزل باسم الزوجة. وأكدت المحكمة أن المنزل لم يكن محدداً بشكل دقيق، وبالتالي يجب تحديد "مهر المثل" بناءً على القيمة السوقية السائدة.
وأوضحت المحكمة كذلك أن عدم وجود وصف محدد للمنزل جعل الاتفاق باطلاً، لافتقاره إلى الوضوح واحتمالية تسببه في نزاعات. وشددت المحكمة على أن "مهر المثل" يجب أن يكون على الأقل مساوياً للجزء المحدد من الصداق.
وبعد مراجعة القضية، وجدت محكمة الاستئناف العليا أن حكم المحكمة الابتدائية معيب بسبب عدم كفاية التسبيب والتفسير غير الصحيح للقانون. وقامت المحكمة بنقض قرار المحكمة الابتدائية وألزمت الرجل بدفع 10 آلاف دينار بحريني كمؤخر صداق و20 ألف دينار بحريني كـ "مهر المثل".
