محكمة بحرينية تسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر والعمل القسري

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى في البحرين حكماً بسجن ثلاثة أشخاص لاستغلالهم ضحيتين في أعمال سخرة. وحُكم على أحد المتهمين بالسجن ثلاث سنوات، بينما حُكم على الآخرين بالسجن لمدة عام لكل منهما، مع تغريمهم مبلغ 4000 دينار بحريني وإلزامهم بتغطية تكاليف إعادة الضحيتين إلى بلدهما.

ووفقاً لقسم مكافحة الاتجار بالبشر في النيابة العامة، بدأت القضية عندما أبلغت الضحيتان عن إجبارهما على العمل في وظائف تختلف عما تم الاتفاق عليه، دون أجر، ولساعات طويلة، وفي ظروف غير مناسبة لطبيعة العمل. كما ادعتا تقييد حريتهما، حيث كانت الأبواب تُغلق لمنعهما من المغادرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فوراً، حيث تم إيداع الضحيتين في مركز إيواء تابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتم الاستماع إلى الشهود، واستجواب المتهمين وحبسهم احتياطياً، وأكدت تحريات الشرطة صحة أقوال الضحيتين.

ثم أُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها في وقت سابق من هذا الأسبوع.