محكمة بحرينية تقضي بحل جمعية الوفاق

المنامة: أيدت محكمة استئناف بحرينية يوم الخميس قراراً بحل جماعة المعارضة الرئيسية في البلاد.

وكانت محكمة أدنى قد أمرت بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في يوليو الماضي بسبب اتهامات تشمل التحريض على العنف وتشجيع المظاهرات التي هددت بإثارة فتنة طائفية في المملكة.

وقد صدر أمر بحل الجمعية من قبل محكمة أخرى لمخالفتها قوانين الجمعيات المحلية. وفي وقت سابق، طلبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من المحكمة التعجيل بنظر الاستئناف. ودعت المحكمة الطرفين لتقديم مرافعاتهما الختامية خلال 10 أيام قبل موعد النطق بالحكم.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية قد أمرت في يوليو من هذا العام بتصفية أموال الجمعية لصالح خزينة الدولة بعد إدانتها بمخالفة قوانين الجمعيات السياسية ودعم جماعات إرهابية.

وقد رفعت القضية من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وفي حكمها، ذكرت المحكمة الكبرى المدنية أن الجمعية اعترضت مراراً على شرعية دستور البحرين، ودعمت العمل العنيف، ونشرت صوراً لإرهابيين يحملون أدوات حادة بينما ادعت أنهم متظاهرون سلميون.

وأكدت المحكمة أن الجمعية عبرت عن تضامنها مع مشتبه بهم أدينوا بالتحريض على كراهية النظام السياسي، والدعوة إلى انقلاب، والإساءة إلى السلطتين القضائية والتنفيذية.