محكمة بحرينية تدين بنوكاً إيرانية بتهمة غسل الأموال

المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أدانت المحكمة الجنائية الكبرى أمس البنك المركزي الإيراني وبنوكاً إيرانية أخرى بتهمة غسل الأموال. كما أدين بنك المستقبل وخمسة من مسؤوليه، حيث حكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون دينار بحريني لكل منهم.

وصرح المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود، رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، بأن إجمالي الغرامات المفروضة على البنك المركزي الإيراني والبنوك الأخرى المتورطة في مخطط غسل الأموال الواسع بلغ 37 مليون دينار بحريني.

وأضاف أن المحكمة أمرت أيضاً بمصادرة الأموال المحولة بطريقة غير قانونية والتي بلغت 112 مليون دولار. وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تأسس في البحرين وتسيطر عليه بنكان إيرانيان، هما بنك ملي إيران وبنك صادرات إيران، لتمرير معاملات مالية مشبوهة لصالح كيانات إيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، في مخالفة للقوانين واللوائح.

وقد تلقى بنك المستقبل طلبات لتحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام "سويفت" دون الإبلاغ عنها، أو تجنيب مبالغها، أو التحقق من مشروعيتها في محاولة لإخفاء هوية البنك الإيراني. وقد سمح هذا المخطط للبنك بإجراء التحويلات في مخالفة للقوانين واللوائح.

وأضاف المحامي العام محمود أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن بقية الوقائع التي استغل فيها البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى بنك المستقبل لتنفيذ معاملات دولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين واللوائح المصرفية.