أكد نائب جلالة الملك، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التزام مملكة البحرين بتعزيز التنافسية وتوفير فرص نوعية للمواطنين، وذلك في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
تيديت | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أكد نائب جلالة الملك، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التزام مملكة البحرين بتعزيز التنافسية وتوفير فرص نوعية للمواطنين، وذلك في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعرب سموه عن فخره بـ "فريق البحرين"، مؤكداً على أهمية مسؤوليتهم في مواصلة تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتوازن المالي.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، لاستعراض مستجدات خطة التعافي الاقتصادي وأحدث المؤشرات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقدم سير العمل في خطة التعافي الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية للمملكة. وأشاد سموه بعزيمة "فريق البحرين" في تطوير اقتصاد المملكة، مؤكداً على أهمية التنويع الاقتصادي والارتباط بالاقتصاد العالمي.
كما أشاد سموه بجهود مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات المباشرة، وخلق الفرص للمواطنين، وتعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية ومركز أعمال جاذب. وأشار سموه إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشدد نائب جلالة الملك على أهمية تطوير السياسات والتشريعات التي تدعم نمو القطاع الخاص، نظراً لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتعزيز الفرص التنموية.
المستجدات
وخلال الاجتماع، قدم وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، عرضاً حول آخر مستجدات خطة التعافي الاقتصادي، حيث أظهر العرض إنجاز 17 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً ضمن الخطة.
ويشمل ذلك خلق فرص عمل نوعية لضمان أن يكون المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال الوصول إلى التوازن المالي بحلول عام 2024.
وأظهرت الإحصاءات المالية للربع الثاني أن خطة التعافي الاقتصادي ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.9%، وهي أعلى زيادة سنوية منذ عام 2011.
وسجل قطاع الفنادق والمطاعم أعلى معدل نمو بين القطاعات غير النفطية (18.1%)، يليه قطاع النقل والاتصالات (15.1%)، ثم الصناعات التحويلية (7.6%)، والتجارة (7.5%).
وقد أدى تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي إلى نمو إيجابي في القطاعات الاقتصادية غير النفطية. واستعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد إبراهيم حميدان، نجاح المجلس في جذب الاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات الواردة حتى عام 2021 ما مجموعه 33.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 86% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 47%. وأكد حميدان أن المجلس نجح في جذب 921 مليون دولار من الاستثمارات المباشرة عبر 66 مشروعاً، وهو ما يتجاوز 90% من الهدف البالغ مليار دولار الذي حدده مجلس الإدارة.
