غرفة البحرين ترحب بتحديث تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ت دي تي | المنامة

رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، على مشروع قرار بشأن تحديث إطار تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويوسع الإطار الجديد نطاق الدعم المتاح للشركات ويتماشى مع المعايير الدولية، مما يعكس التزام البحرين المستمر بتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وأكدت الغرفة أن معايير التصنيف المحدثة ستعزز من فعالية السياسات وبرامج الدعم من خلال تمكين تطوير مبادرات أكثر استهدافاً تلبي الاحتياجات المتطورة للمؤسسات في مختلف مراحل نموها. وسيساعد ذلك الشركات على التوسع، وتحسين مرونتها، وتعزيز تنافسيتها.

وأشارت الغرفة إلى أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 93.4% من السجلات التجارية النشطة في البحرين، بإجمالي يقارب 85,700 شركة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 47,000 بحريني. وتؤكد هذه الأرقام الدور المحوري للقطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال، وتسلط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة.

وأوضحت الغرفة أن مواءمة إطار تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع المعايير الدولية ستوسع فرص الوصول إلى التمويل وبرامج الدعم، وتعزز الاندماج في سلاسل القيمة، وترفع الإنتاجية. كما سلطت الضوء على تأسيس إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لها لتلبية احتياجات الأعمال وتحسين تنافسية القطاع الخاص. وأشادت الغرفة بالدعم المستمر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي عزز دور القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في البحرين.