أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، نبيل كانو، عن فتح باب التسجيل لعضوية اللجان القطاعية بالغرفة للدورة الحادية والثلاثين، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين 18 مايو وحتى الأربعاء 17 يونيو 2026. ويأتي ذلك في إطار جهود مجلس الإدارة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تيديت | المنامة
أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، نبيل كانو، عن فتح باب التسجيل لعضوية اللجان القطاعية بالغرفة للدورة الحادية والثلاثين، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين 18 مايو وحتى الأربعاء 17 يونيو 2026. ويأتي ذلك في إطار جهود مجلس الإدارة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أكد كانو أن فتح باب الترشح للجان القطاعية يمثل دعوة وطنية مفتوحة لأصحاب الأعمال ورواد القطاع الخاص ليكونوا شركاء فاعلين في صنع القرار الاقتصادي والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس رؤية تركز على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال إشراك الكفاءات والخبرات في تطوير البيئة الاقتصادية واقتراح الحلول والمبادرات التي تدعم مختلف القطاعات. وأضاف أن اللجان القطاعية تعد منصة تجمع الخبرات الوطنية لدعم التطوير التشريعي، ودفع جهود التنمية الوطنية، وتعزيز مكانة البحرين الاقتصادية.
كما أشار إلى أن تشكيل اللجان للدورة الحالية يستند إلى معايير تضمن تمثيلاً عادلاً وشاملاً للقطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الرئيسية وغير النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني. وتضم الدورة الحادية والثلاثون 11 لجنة متخصصة تغطي قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والأغذية، والصناعة والطاقة المستدامة، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية، والنقل، والأسواق التجارية، واللؤلؤ والذهب والأسواق التقليدية.
وأوضح أن التسجيل سيتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للغرفة
الموقع الإلكتروني: https://www.bahrainchamber.bh/en/Committee-Nomination
وأوضح كانو أن المتقدمين يجب أن يتمتعوا بخبرة ذات صلة في القطاع الذي يرغبون في الانضمام إليه وأن يكونوا منخرطين بفعالية في مجال عمل اللجنة. العضوية متاحة لأصحاب الأعمال، وكذلك للخبراء والمتخصصين من غير أعضاء الغرفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن اللجان القطاعية تعد آلية رئيسية لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، ودعم المبادرات الاقتصادية، وتقديم التوصيات التي تساهم في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، مع تعزيز التنافسية الاقتصادية والاستثمارية لمملكة البحرين.
dsfsdf