غرفة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة تنظمان ندوة حول إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية

ت دي تي | المنامة

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، أمس ندوة للمنشآت الصناعية حول تفاصيل القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2025 بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية. وركزت الورشة على كيفية تقديم الطلبات وآليات التنفيذ.

وأكد فريد بدر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة البحرين، أن الشركات والمؤسسات ستستفيد بشكل كبير من القرار الجديد المتعلق بإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي. وأوضح أن هذا القرار يأتي بضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، واصفاً القرار بأنه خطوة نوعية واستراتيجية نحو دعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته.

من جانبه، أكد خالد القاسمي، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، أن عقد هذه الندوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع لجنة الصناعة والطاقة، يعكس التزام الوزارة بتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وترسيخ قيم الشفافية والتكامل المؤسسي. وتعد الندوة منصة مهمة للحوار البنّاء وفهم مختلف أبعاد القرار وآليات تنفيذه.

وأشار إلى أن القرار الجديد من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على الصناعة في البحرين من خلال دعم توسيع المدخلات المحلية وزيادة المحتوى الوطني في المنتجات. كما سلط القاسمي الضوء على أن القرار الحكومي يعفي بعض المصانع من الرسوم الجمركية لتعزيز الصناعات المحلية، مؤكداً على أهمية المصانع الصغيرة في البحرين وضرورة دعمها.