غرفة تجارة وصناعة البحرين تعقد جمعيتها العمومية

تيديت | المنامة

عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين جمعيتها العمومية يوم السبت 5 أبريل 2025، برئاسة سمير بن عبد الله ناس. وحضر الاجتماع 406 أعضاء مسجلين، وهو ما يمثل 1.11% من الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.

ركزت الجلسة على مراجعة التقارير المالية والإدارية للغرفة، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتكريس الشفافية ومشاركة الأعضاء في النقاشات الاقتصادية.

وصادقت الجمعية على محضر اجتماعها السابق (28 أبريل 2024)، واعتمدت التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أنشطة عام 2024، كما أقرت البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية. كما وافق الأعضاء على تعيين شركة BDO كمدقق حسابات خارجي لعام 2025 وفوضوا مجلس الإدارة بإنهاء إجراءات التعاقد.

ومن أبرز التطورات خلال بند "ما يستجد من أعمال" الموافقة على تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 والمادة (30) من لائحته التنفيذية. وتمنح هذه التعديلات الأعضاء الحق في انتخاب رئيس الغرفة مباشرة. وقد تم تفويض مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التعديلات القانونية.

وفي كلمته، سلط ناس الضوء على إنجازات العام الماضي، مشيراً إلى تزايد الأنشطة التنموية للغرفة ومؤكداً التزامها بدعم الأهداف الاقتصادية للبحرين. وشدد على الدور الاستراتيجي للغرفة في إطلاق المبادرات وتعزيز الشراكات وتقديم الخدمات لأعضائها.

ووجه ناس الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم المستمر للقطاع الخاص. وأكد على تفاعل الغرفة النشط مع القيادة لتعزيز مناخ الاستثمار وتنافسية البحرين، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقد نفذت الغرفة خطتها الاستراتيجية للدورة الثلاثين من خلال إطلاق 22 مبادرة ركزت على تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، واقتراح الإصلاحات الاقتصادية. وشملت هذه المبادرات الدعوة إلى تعديلات على قانون التأمين الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح تحديثات على اللوائح المتعلقة بالشيكات لضمان الاستقرار المالي.

ولتعزيز الحوار الاقتصادي، استضافت الغرفة مؤتمرها السنوي الثالث للجان الدائمة تحت شعار "نحو بيئة اقتصادية محفزة للنمو والاستثمار". وجمع الحدث خبراء اقتصاديين وقادة القطاع الخاص لمناقشة التحديات واقتراح حلول مبتكرة لتعزيز تنافسية البحرين إقليمياً وعالمياً.

وفي غضون ذلك، ترأس النائب الأول لرئيس الغرفة، خالد بن محمد نجيبي، الاجتماع نيابة عن ناس. وخلال الاجتماع، أعلن أن الغرفة تلقت في 27 مارس 2025 طلباً خطياً موقعاً من 69 عضواً في الجمعية العمومية، يطلبون فيه إدراج تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 والمادة (30) من اللائحة التنفيذية لذات المرسوم ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية تحت بند "ما يستجد من أعمال". وأوضح نجيبي أن إدارة خدمة العملاء بالغرفة راجعت الطلب وتحققت من استيفائه للمتطلبات القانونية. وتبين أن 57 من الموقعين استوفوا المعايير المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والتي تسمح بإدراج بنود غير مدرجة في جدول الأعمال بناءً على طلب خطي ومسبب من خمسين عضواً على الأقل يتم تقديمه قبل يومي عمل من موعد الاجتماع.

وأكد نجيبي أنه بناءً على استيفاء الطلب للشروط، تم إدراج الموضوع على جدول الأعمال للمناقشة في الجمعية العمومية، مدعوماً بعدة مبررات، أبرزها: "تعزيز مرونة العمل التجاري من خلال تمكين الجمعية العمومية، بصفتها السلطة الأعلى، من اختيار ممثليها بشكل أوسع، والسماح لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين باختيار الرئيس من بينهم، على غرار ما هو معمول به في مؤسسات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب، دون سقف يحد من خيارات القطاع الخاص".

dzfds