مجلس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أكد مجلس الوزراء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم مسيرة التقدم والتنمية في مملكة البحرين بما يعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس.

وأعرب المجلس عن تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس الشورى ومجلس النواب، وإسهاماتهما الفاعلة في دفع عجلة التقدم والتنمية في المملكة.

واستعرض المجلس النتائج الإيجابية التي تحققت في ضمان توفر السلع الأساسية، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها استجابةً لتقلبات الأسواق في ظل التطورات العالمية التي تؤثر على إمدادات الطاقة وتوفر السلع وأسعارها.

وفي هذا الصدد، شكر المجلس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على جهودها، وأكد على أهمية مواصلة مراقبة أسعار السوق وتوفر السلع، كما شكر مجتمع الأعمال في المملكة على دورهم في ضمان توفير السلع.

إعلان اليمن

رحب مجلس الوزراء بإعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن إنشاء مجلس قيادة رئاسي فوضه بصلاحياته، استكمالاً لتنفيذ المرحلة الانتقالية، وفقاً للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأكد المجلس دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من المذكرات.

واستعرض المجلس أمس مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن أداء الجهات الحكومية في أنظمة "سجلات" و"تواصل" و"بنايات" خلال الربع الأول من عام 2022.

وتم استعراض كفاءة وإنتاجية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة.

كما تم استعراض مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي للمملكة، والتي أكدت أنه بنهاية الربع الأول من عام 2022، تم تنفيذ 16 مبادرة من أصل 27 مبادرة ضمن أولويات الخطة الخمس.

وقد ساهمت هذه المبادرات في التحسن المسجل في المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2022، مع ظهور مؤشرات نمو في عدد من القطاعات، أبرزها قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية والعقارات.

ووافق المجلس على ما يلي:

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سلامة وكفاءة المدفوعات العابرة للحدود.