بورصة البحرين تطبق إطار عمل مخالفات الجهات المُصدرة

وكالات | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلنت بورصة البحرين عن تطبيق إطار عمل مخالفات الجهات المُصدرة اعتباراً من 2 يناير 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ووفقاً لقواعد الإدراج الخاصة ببورصة البحرين، والتي تتعلق بصلاحيات بورصة البحرين في فرض غرامات إدارية على الجهات المُصدرة في حال عدم الامتثال لقواعد الإدراج وأي قواعد عمل أخرى معمول بها في البورصة.

وينص إطار عمل مخالفات الجهات المُصدرة على القواعد الخاصة بفرض الغرامات المالية و/أو العقوبات، وإطار المخالفات الذي ينطبق على عدم الامتثال لقواعد الإدراج، وأي قواعد عمل أو لوائح أو توجيهات أخرى معمول بها في بورصة البحرين حسبما تقتضيه الحاجة.

ووفقاً للإطار، سيتم فرض غرامات إدارية على الجهات المُصدرة بناءً على تأثير وتكرار المخالفة محل النظر، والتي قد تؤدي إلى عقوبات إدارية مثل تعليق التداول أو غرامة مالية تتراوح بين 500 دينار بحريني وتصل إلى 10,000 دينار بحريني عن كل مخالفة. وقد تصل المخالفات إلى 100,000 دينار بحريني للشركات المدرجة إدراجاً مزدوجاً التي يتجاوز حجم تداول أسهمها خارج نطاق اختصاص سوقها الرئيسي 30% من رأس مال الجهة المُصدرة.

وسيتم تقييم ومراجعة جميع الحالات من قبل لجنة المخالفات التي شكلتها بورصة البحرين. وستكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة وتقييم المخالفات المتكررة لقواعد ولوائح بورصة البحرين وتحديد العقوبات التي سيتم فرضها على الجهات المُصدرة والأعضاء بناءً على تأثير وتكرار المخالفة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. كما تم تشكيل مجلس استئناف تأديبي لمراجعة والتعامل مع الاستئنافات الناشئة عن القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي لبورصة البحرين ولجنة المخالفات لضمان مستوى عالٍ من الحماية لجميع الأطراف ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، علقت شيخة الزياني، مدير إدارة الإدراج والإفصاح في بورصة البحرين قائلة: "يعد إصدار إطار عمل مخالفات الجهات المُصدرة خطوة حيوية نحو منع المخالفات والمخاطر المرتبطة بها في السوق، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة وتحسين إفصاح الجهات المُصدرة، مما يؤدي إلى تعزيز حماية المستثمرين في جميع أنحاء السوق، ويأتي تماشياً مع التزام بورصة البحرين بوضع سوق رأس المال في البحرين في طليعة الأسواق التي تتبنى المعايير المالية العالمية".

وأضافت شيخة: "يأتي إطار الغرامات الإدارية تماشياً مع دور بورصة البحرين كمنظمة ذاتية التنظيم (SRO)، وتماشياً مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) المتعلقة بالتنظيم الذاتي".

تجدر الإشارة إلى أن بورصة البحرين قد أصدرت ورقة استشارية بشأن مخالفات الجهات المُصدرة المقترحة، والتي تم توزيعها على الأطراف ذات الصلة وأصحاب المصلحة لتلقي آرائهم وملاحظاتهم قبل تطبيق الغرامات الإدارية. وقد تم تعميم إطار عمل مخالفات الجهات المُصدرة على جميع الشركات المدرجة والأطراف الأخرى ذات الصلة كجزء من جهود بورصة البحرين لتعزيز الوعي حول تطبيق هذا الإطار.