البحرين تحقق أعلى تصنيف عالمي في الشفافية الضريبية

حققت مملكة البحرين تصنيف "ملتزم تماماً" بمعايير الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات المتفق عليها دولياً، وفقاً للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وفي أحدث مراجعة أجراها المنتدى العالمي، الذي يصنف الدول بناءً على قدرتها على تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حصلت المملكة على هذا التصنيف المرتفع لتكون الأولى في المنطقة. وفي عام 2013، كانت البحرين تُصنف فقط على أنها "ملتزمة إلى حد كبير". وقد أكمل المنتدى العالمي جولته الأولى من مراجعات الأقران في عام 2016.

بحثت المراجعة الأولى في الإطار القانوني والتنظيمي للدول، بينما قيمت المراجعة الثانية مدى تنفيذ هذه اللوائح. ويتم تصنيف كل عنصر أساسي على أنه "ملتزم"، أو "ملتزم إلى حد كبير"، أو "ملتزم جزئياً"، أو "غير ملتزم". وفي هذه الجولة، أكمل المنتدى العالمي 268 مراجعة للأقران وخصص تصنيفات امتثال لـ 119 ولاية قضائية خضعت لكل من مراجعات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أو إجراءات المراجعة السريعة.

تأخذ المراجعة في الاعتبار القدرة على تبادل معلومات الملكية، والسجلات المحاسبية، والمعلومات المصرفية، وسلطات الوصول، والحقوق والضمانات، وشبكة الاتفاقيات، والسرية، من بين أمور أخرى. وقالت رنا إبراهيم فقيهي، الوكيل المساعد للسياسات المالية والتنمية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: "إن هذا التصنيف، وهو الأول من نوعه في المنطقة، يعزز مكانة البحرين كمركز مالي رائد". وقد وافق المنتدى العالمي على تقرير مراجعة الأقران للجولة الثانية لتبادل المعلومات عند الطلب الخاص بالبحرين بتصنيف إجمالي "ملتزم".

وأكدت رنا فقيهي أن التصنيفات القائمة على الجولة الثانية من المراجعة تترك أثراً إيجابياً على القطاع المالي والمصرفي في البحرين. وتعد الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والفلبين، واليابان، وإندونيسيا، والهند، وألمانيا، وجزر كايمان، وكندا، والبرازيل، والنمسا، وأستراليا من بين الدول الكبرى الأخرى في المجموعة. وقد تم تصنيفها على أنها "ملتزمة إلى حد كبير" وفقاً للجولة الثانية من مراجعات الأقران لتبادل المعلومات عند الطلب، والتي لا تزال جارية.

وخلال عملية التقييم التي استمرت تسعة أشهر، قيم المنتدى العالمي بدقة قدرة البحرين وفعاليتها في تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب مع شركائها في المعاهدات. وقد وقعت البحرين 50 آلية ثنائية لتبادل المعلومات، منها 48 آلية سارية المفعول، إلى جانب الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والتي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة للبحرين في 1 سبتمبر 2018.