البحرين تشارك في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف

شارك وفد مملكة البحرين، برئاسة مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، في الجزء رفيع المستوى من الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت في قصر الأمم بجنيف.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد مساعد الوزير على التعاون المستمر لمملكة البحرين مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والآليات والوكالات الأممية الأخرى، وحرصها على مواصلة التعاون مع المجلس والمفوض السامي من أجل دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما تشارك المملكة المجتمع الدولي قلقه إزاء الاضطرابات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في أجزاء كثيرة من العالم، والتي تهدد حق الإنسان في الحياة والأمن والسلام.

وأشار إلى أن العنف والتطرف هما أكبر التحديات التي تهدد الأمن والسلم العالميين، وتؤدي إلى آثار خطيرة على حق الإنسان في العيش بأمان وكرامة، فضلاً عن تأثيرهما السلبي الكبير على مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مع التصاعد الأخير للعديد من المنظمات الإرهابية والمتطرفة.

وأوضح أن موقف البحرين الثابت في نبذ الإرهاب والتطرف ينبع من قيمها الدينية والإنسانية، ومن الإيمان الراسخ بأن استراتيجية مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي تتطلب المزيد من الجهود متعددة الأطراف، مؤكداً التزام البحرين بالأنظمة القانونية لمكافحة العنف والإرهاب، وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية، والمشاركة الفعالة في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب.

ولفت إلى المبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين، بما في ذلك المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والأديان والثقافات في مايو 2012، والمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب في نوفمبر 2014، واستضافة حوار المنامة بشكل سنوي، ومد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحروب في سوريا واليمن ودول أخرى من خلال بناء المدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية للاجئين.

وفي إطار السعي لترسيخ الحقوق وحرية الفكر والمعتقد للمواطنين واحترام حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، استعرض مساعد الوزير إنجازات المملكة، عازياً إياها إلى المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والدعم المستمر من الحكومة، والوفاق القائم بين جميع فئات المجتمع.

وأكد أن كل هذه العوامل جعلت من مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى تفوقها في مجالات التنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجتمع المعرفة.

وأشار إلى تحقيق البحرين للأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد لعام 2030، وسيرها بخطى ثابتة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، ونجاحها في إصلاح سوق العمل وخفض معدلات البطالة إلى 3.1%، والتطبيق الناجح لنظام التأمين ضد التعطل، واحترام حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد سعادته أن مملكة البحرين، انطلاقاً من حرصها على تعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المرموقة، تستعد حالياً لتقديم تقريرها الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل، وذلك بعد أن أكملت التقرير الطوعي في سبتمبر 2014 وقدمته إلى لجنة مناهضة التعذيب في سبتمبر.


أ.هـ.ن