المنامة: صُنف اقتصاد الإنترنت في مملكة البحرين ضمن أفضل 30 اقتصاداً على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وهي شركة استشارات إدارية. كما توصل البحث إلى أن الفارق عالمياً بين الدول ذات الاقتصادات الرقمية الكبيرة وتلك التي تعاني من ضعف النشاط الاقتصادي الرقمي يبلغ حوالي 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المنامة
صُنف اقتصاد الإنترنت في مملكة البحرين ضمن أفضل 30 اقتصاداً على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وهي شركة استشارات إدارية.
كما توصل البحث إلى أن الفارق عالمياً بين الدول ذات الاقتصادات الرقمية الكبيرة وتلك التي تعاني من ضعف النشاط الاقتصادي الرقمي يبلغ حوالي 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم جوهري لأي دولة.
تأتي الدراسة الجديدة، التي تحمل عنوان "أي العجلات يجب تشحيمها؟ تقليل الاحتكاك في اقتصاد الإنترنت"، كمتابعة لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية السابق "العالم المتصل: تشحيم عجلات اقتصاد الإنترنت". حدد تحليل عام 2014 نحو 55 مؤشراً للاحتكاك الإلكتروني (e-friction) التي تعيق النشاط عبر الإنترنت من قبل المستهلكين والشركات والحكومات. وقد استخدم مؤشر الاحتكاك الإلكتروني الخاص بالمجموعة - الذي تم تقديمه في دراسة العام الماضي - تلك المؤشرات لتصنيف 65 اقتصاداً وفقاً لأربعة أنواع من الاحتكاك الإلكتروني: الاحتكاكات المتعلقة بالبنية التحتية التي تحد من الوصول الأساسي؛ واحتكاكات الصناعة والأفراد التي تؤثر على قدرة الشركات والمستهلكين على الانخراط في المعاملات عبر الإنترنت؛ واحتكاكات المعلومات التي تنطوي على توافر المحتوى عبر الإنترنت والوصول إليه.
يسلط مؤشر الاحتكاك الإلكتروني لعام 2015 الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية الضوء على أن البحرين تمتلك واحداً من أكثر اقتصادات الإنترنت تقدماً وإنتاجية في العالم. وعلى المستوى العالمي، احتلت البحرين المرتبة 27، متقدمة على عدد من الاقتصادات الناشئة القوية مثل البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا وتركيا (الشكل 1). وعلى المستوى الإقليمي، جاءت البحرين في المرتبة الثالثة بعد قطر والإمارات العربية المتحدة.
قال يورغ هيلدبراندت، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط: "في البحرين، يواجه المستهلكون والشركات قيوداً أو معوقات قليلة أمام النشاط الرقمي، وهو ما نشير إليه بـ 'الاحتكاك الإلكتروني'".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن الدول التي لا تزال متأخرة، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في بقية العالم، تحتاج إلى معالجة مصادر الاحتكاك الإلكتروني لديها بشكل عاجل؛ ففي نهاية المطاف، يمكن أن يكون للقيام بذلك تأثير قوي على القدرة التنافسية الوطنية وكذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
كما أضاف: "بناءً على دراستنا، تشمل الأسباب الواسعة للاحتكاك الإلكتروني الثروة، والكثافة السكانية، والمزيج السكاني بين الحضر والريف، ومحو الأمية، ومهارات اللغة الإنجليزية. وفي حين يمكن التأثير على بعض هذه العوامل من خلال مبادرات السياسات، فإن البعض الآخر يتطلب نهجاً أكثر إبداعاً".
