البحرين في «مرحلة النضج» ضمن المؤشر العالمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات

المنامة : حققت البحرين مرحلة متقدمة من الجاهزية في مجال الأمن السيبراني وفقاً لتقييم المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2017 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك حسبما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) أمس.

يقيس المؤشر مستويات الالتزام بالأمن السيبراني لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات البالغ عددها 193 دولة بناءً على خمس ركائز أساسية تتراوح بين الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية، وصولاً إلى بناء القدرات والتعاون. وقد نفذت هيئة تنظيم الاتصالات العديد من المبادرات لمعالجة الفجوات التي تم تحديدها في نسخة عام 2014 من المؤشر، وذلك بهدف رفع مستوى جاهزية قطاع الاتصالات للأمن السيبراني، وتنسيق الجهود بين الممارسات المحلية وأفضل الممارسات العالمية.

وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الذي نُشر مؤخراً، تم إدراج البحرين في فئة «مرحلة النضج» التي تضم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 75 دولة أخرى طورت التزامات معقدة، وشاركت بفعالية في تنفيذ برامج ومبادرات رئيسية للأمن السيبراني. وقد ساهمت جهود هيئة تنظيم الاتصالات بشكل كبير في تحسين تصنيف الأمن السيبراني في جميع الركائز الخمس، ولعبت لائحة إدارة مخاطر البنية التحتية الحيوية للاتصالات التي نُشرت مؤخراً دوراً حيوياً في تحسين تصنيف البحرين في مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات.

يقول الدكتور خالد بن دعيج آل خليفة، مدير الأمن السيبراني في هيئة تنظيم الاتصالات: «لقد اتخذ قطاع الاتصالات خطوات إيجابية في تحسين وضعه الأمني السيبراني منذ عام 2014، ومع ذلك، فإننا ندرك أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق بيئة سيبرانية أكثر أماناً تمكننا من جني فوائد مستدامة من التحول الرقمي».

وأضاف: «بينما تظل الهيئة ملتزمة بسد الفجوة مع الدول المتقدمة وفقاً لنتائج التقرير، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تدرك أن التصنيف العالمي هو مجرد مؤشر على الفجوات التي لا تزال قائمة، والتي يمكن تحسينها بشكل إيجابي من خلال مبادرات الأمن السيبراني على المستوى الوطني، مما سيؤدي إلى تحسين التعاون بين القطاعات وتمارين بناء القدرات».

تهدف هيئة تنظيم الاتصالات إلى تنفيذ مبادرات مستمرة لتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استعداد القطاع بشكل كافٍ لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف توافر وأمن خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية، والتي تعد حيوية لتحقيق اقتصاد رقمي قوي.