عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماع جمعيتها العمومية العادية عن بُعد عبر منصة إلكترونية، بمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات المصرفية والمالية. وتناول الاجتماع عدداً من بنود جدول الأعمال.
ت دي تي | المنامة
عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماع جمعيتها العمومية العادية عن بُعد عبر منصة إلكترونية، بمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات المصرفية والمالية. وتناول الاجتماع عدداً من بنود جدول الأعمال الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز المهمة الاستراتيجية للجمعية، وترسيخ دورها المحوري في دعم القطاع المصرفي في المملكة، والحفاظ على النمو والريادة المستمرة للقطاع.
واستعرض المشاركون الأداء المالي للجمعية وصادقوا على البيانات المالية المدققة لعام 2024، بالإضافة إلى تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025.
وفي كلمته، قدم السيد ياسر الشريفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، نظرة عامة مفصلة عن المبادرات والمشاريع الرئيسية التي نفذتها الجمعية في عام 2024، وسلط الضوء على مساهمات الجمعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، بما في ذلك البرامج والحملات التي تركز على المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة. كما تم التأكيد على جهود الجمعية في تعزيز الوعي حول الموضوعات ذات الصلة بالقطاع المالي، لا سيما في سياق دورها كشريك استراتيجي في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026.
كما استعرض السيد الشريفي الخطط المستقبلية للجمعية لعام 2025، مؤكداً التزامها بمتابعة المبادرات التي تتماشى مع المشهد المتطور للصناعة المصرفية. وتعتزم الجمعية تكثيف الجهود في تطوير برامج التدريب وبناء القدرات للمهنيين البحرينيين، وتوسيع نطاق الدعم لتمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين لجانها المتخصصة بشكل أكبر لتعزيز بيئة محفزة للنمو المؤسسي.
كما تهدف الجمعية إلى تعميق التعاون مع المؤسسات المالية لتعزيز مشاركتها في مشاريع التنمية الوطنية. وسيكون الابتكار وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المصرفية مجال تركيز رئيسي، حيث ستواصل الجمعية دعم المبادرات التي تدفع عجلة التقدم التكنولوجي. والجدير بالذكر أن الجمعية أقامت في عام 2024 حفل توزيع جوائز خاص لتكريم المؤسسات التي تميزت في التحول الرقمي، كجزء من برنامج جوائز "التحول الرقمي في القطاع المصرفي" التابع للجمعية.
وتعليقاً على تقدم الجمعية، أعرب الدكتور وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي للجمعية، عن فخره بالإنجازات التي تحققت طوال عام 2024، وأشار إلى أن هذه الإنجازات ساهمت بشكل كبير في تقدم القطاع المصرفي في البحرين وعززت دور القطاع الجوهري في نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأكد الدكتور القاسم على التعاون المستمر للجمعية مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان اعتماد أفضل الممارسات العالمية في العمل المصرفي وتوفير خدمات مالية آمنة وسلسة.
كما أشاد الدكتور القاسم بالمرونة والقوة التشغيلية التي أظهرها القطاع المصرفي في البحرين على مدار العام الماضي.
