البحرين ضمن أفضل 20 دولة تحسناً في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2020» للبنك الدولي

تعد البحرين من بين الاقتصادات العشرين التي حققت أكبر قدر من التحسن في مؤشر البنك الدولي لـ «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» بناءً على تحسينات في 10 مجالات تنظيمية مختلفة. وتضم قائمة أفضل 20 دولة تحسناً ست دول عربية، وذلك قبل صدور التقرير النهائي «ممارسة أنشطة الأعمال 2020» المقرر الكشف عنه في 24 أكتوبر 2019. وذكر التقرير أن «البحرين نفذت برنامج إصلاح شامل، مما سهل ممارسة الأعمال في تسعة من أصل 10 مجالات مدرجة في تصنيف سهولة ممارسة الأعمال (باستثناء مجال بدء النشاط التجاري)».

وقد تحسنت حركة البضائع عبر جسر الملك فهد بفضل نشر أجهزة مسح ضوئي جديدة وإدخال مسارات مخصصة لعبور الحدود كجزء من الرؤية الاقتصادية 2030. كما أصبح تسجيل الممتلكات في المملكة أسهل الآن بعد إطلاق نظام إلكتروني جديد. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت البحرين قانوناً جديداً للإعسار يتيح خيار التقدم بطلب لإعادة التنظيم ويوفر حماية للدائنين المضمونين أثناء فترة وقف تلقائي في إجراءات إعادة التنظيم. وأشار التقرير إلى أن البحرين استحدثت أيضاً أماكن مخصصة لتسوية النزاعات التجارية مع توفير خدمة الإخطار الإلكتروني.

احتلت البحرين المرتبة 62 في عام 2019. وينظر مشروع «ممارسة أنشطة الأعمال»، الذي أطلق في عام 2002، في الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ويقيس اللوائح المطبقة عليها طوال دورة حياتها. وفي تقرير البنك الدولي «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2019»، احتلت البحرين المرتبة 62 بنتيجة 69.85 من أصل 190 اقتصاداً عالمياً. والدول المدرجة في القائمة الحالية ليست هي «أفضل 20» دولة في تصنيف «ممارسة أنشطة الأعمال 2020» المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.

بدلاً من ذلك، تحدد القائمة الحالية الاقتصادات التي حققت أكبر تقدم في درجة ممارسة الأعمال منذ إصدار العام الماضي. وقد نفذت الاقتصادات المختارة إصلاحات جعلت ممارسة الأعمال أسهل في ثلاثة أو أكثر من المجالات العشرة في درجة سهولة ممارسة الأعمال الإجمالية لهذا العام. وتم تشديد معايير القائمة بناءً على الزيادة في درجة سهولة ممارسة الأعمال الناتجة عن إصلاحات العام السابق. ومن بين الدول العربية الأخرى ضمن قائمة أفضل 20 دولة تحسناً: جيبوتي، والأردن، والكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية.

السعودية تتحسن في تسعة مجالات

وذكر التقرير أن «المملكة العربية السعودية تحسنت في تسعة مجالات يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، مدعومة بإصلاحات في إطار خطة رؤية 2030». وقال البنك الدولي إن السعودية أنشأت مركزاً موحداً لبدء الأعمال التجارية، ولم تعد تطلب من النساء المتزوجات تقديم وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية الوطنية. كما جعلت إصلاحات مثل كود البناء الجديد، والمنصة الإلكترونية لتصاريح البناء، ونظام المعلومات الجغرافية لتبسيط مراجعة طلبات توصيل الكهرباء الجديدة، بيئة الأعمال في المملكة أكثر جاذبية.

وتشمل الإصلاحات الأخرى تعزيز الوصول إلى الائتمان من خلال إدخال قوانين جديدة بشأن المعاملات المضمونة والإعسار، وزيادة الوصول إلى الأدلة في المحاكمات، وتحديث إطار الإعسار من خلال إدخال إجراءات إعادة التنظيم، وتسهيل إجراءات الاستيراد من خلال تحديث الأنظمة في ميناء جدة.

الكويت

وفقاً للتقرير، أصبح من الأسهل الآن على رواد الأعمال في الكويت الحصول على ترخيص تجاري عند بدء نشاط تجاري. كما تم تبسيط عملية الحصول على توصيل كهرباء جديد. وأصبح تسجيل نقل الملكية أسرع بفضل نظام إلكتروني ومركز موحد أطلقته وزارة العدل. وحسنت الكويت الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال ضمان الحق القانوني للمقترضين في فحص بياناتهم الائتمانية وتقديم درجات ائتمانية.

بالإضافة إلى ذلك، عدلت الكويت قانون الشركات الخاص بها لمساعدة المساهمين على أن يكونوا أكثر اطلاعاً. كما جعلت المملكة (الكويت) التجارة عبر الحدود أسهل من خلال تحسين نظام إدارة مخاطر الجمارك وتنفيذ نظام تخليص إلكتروني جديد. أما الدول الأخرى في قائمة أفضل 20 دولة فهي: أذربيجان، وبنغلاديش، والصين، والهند، وكوسوفو، وباكستان، وطاجيكستان، وتوغو، وأوزبكستان، وزيمبابوي.

الهند تتحسن في أربعة مجالات

وذكر التقرير أن الهند جعلت ممارسة الأعمال أسهل في أربعة مجالات يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وكانت أكثر مجالات تنظيم الأعمال تحسناً هي بدء النشاط التجاري، والتعامل مع تصاريح البناء، وتسوية الإعسار. وقد جعلت السلطات في مومباي ونيودلهي الحصول على تصاريح البناء أسهل من خلال إدخال نظام النافذة الواحدة.

وأصبح بدء النشاط التجاري أقل تكلفة بفضل إلغاء رسوم التسجيل لنموذج تأسيس الشركات (SPICe)، وعقد التأسيس الإلكتروني، والنظام الأساسي. كما أصبح التصدير والاستيراد أسهل بعد دمج العديد من الوكالات الحكومية في نظام إلكتروني وتحديث معدات وبنية الموانئ التحتية.

وتعتمد إنجازات الهند هذا العام على جهود إصلاح مستمرة لعدة سنوات. وذكر التقرير أنه منذ عام 2003/2004، نفذت الهند 48 إصلاحاً رصدها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.