البحرين تحقق نجاحاً في التمكين الاقتصادي للمرأة وفقاً لتقرير البنك الدولي

TDT | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تقرير محمد درويش

في إنجاز رائد للمساواة بين الجنسين، سلط تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024" الصادر عن البنك الدولي الضوء على مملكة البحرين.

ويغطي التقرير 190 اقتصاداً، ويكشف عن الخطوات المثيرة للإعجاب التي اتخذتها البحرين في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 30.6% في مؤشرها منذ عام 2018.

ومن اللافت للنظر بشكل خاص التقدم المحرز في فئة "الأجور"، التي تضاعفت.

وسجلت فئتا "مكان العمل" و"المعاشات التقاعدية" تحسناً بنسبة 50% لكل منهما، في حين سجلت فئتا "الزواج" و"ريادة الأعمال" زيادات بنسبة 20% و25% على التوالي.

ووفقاً لآراء الخبراء التي تم جمعها للتقرير، حققت البحرين نسبة 92.5% في تنفيذ حقوق المرأة على أرض الواقع.

درجة كاملة

والجدير بالذكر أن البحرين حصلت على درجة كاملة بنسبة 100% في فئات التنقل، ومكان العمل، وريادة الأعمال، والأصول.

تعد هذه الإنجازات رمزاً للرؤية التنموية الأوسع التي يدعمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد ساهم انفتاح ووعي المجتمع البحريني، إلى جانب جهود المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بشكل كبير في تحقيق التوازن بين الجنسين في البلاد.

وتعد نتائج التقرير ثمرة للجهود التعاونية بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

التعاون

تضمن هذا التعاون دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة والتوازن بين الجنسين، مما أدى إلى تقديم تشريعات وطنية محدثة إلى البنك الدولي.

وقد تم سن قوانين وتعديلات جديدة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الخدمات المالية، والإجازات مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر للمرأة العاملة، والمساواة في حقوق التقاعد، وحظر التمييز في الأجور.

كما تم تشكيل فريق مشترك يضم المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لمراجعة مؤشرات التقرير ودراسة تشريعات الدول المتقدمة الواردة في التقرير.