تعمل مملكة البحرين على تعزيز التزامها بدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة والمساواة بين الجنسين، وهو ما أشار إليه تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" حيث تحسنت درجة المملكة.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تعمل مملكة البحرين على تعزيز التزامها بدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة والمساواة بين الجنسين، وهو ما أشار إليه تقرير مجموعة البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022"، حيث تحسنت درجة المملكة بنسبة 73% في الفترة من 2018 إلى 2022.
يفحص تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" القوانين واللوائح التي تقيد الإدماج الاقتصادي للمرأة في 190 دولة بناءً على ثمانية مؤشرات تدور حول دورة حياة المرأة العاملة.
تحسنت الدرجة الإجمالية للبحرين بمقدار 9.4 نقطة لتصل إلى 65 من أصل 100، ويعزى ذلك إلى حصول البحرين على الدرجة الكاملة (100) في مؤشر "الأجر"، مما يعكس وجود تشريعات قوية بشأن المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
كما حققت البحرين الدرجة الكاملة (100) في مؤشر "ريادة الأعمال" الذي يقيس المعاملة المتساوية داخل بيئة ريادة الأعمال.
وكان مؤشر "مكان العمل" مجال قوة آخر تم الاعتراف بالبحرين فيه، حيث حصلت على درجة 75/100.
يأتي هذا الإنجاز في ظل إصدار المملكة للمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
ويتضمن المرسوم فقرة جديدة تحظر أي تمييز في أجور الذكور والإناث في العمل ذي القيمة المتساوية.
كما ألغى المرسوم المواد التي تحد من فرص المرأة في مجالات عمل معينة، بما في ذلك تلك التي تتطلب العمل في نوبات ليلية.
ونتيجة لذلك، ستتمتع المرأة البحرينية بمرونة أكبر وتكافؤ في الفرص، مما يعظم من مساهمتها الاقتصادية دون أي قيود أو شروط.
إن الأداء الإيجابي للبحرين في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" يعزز إيمان المملكة بمبادئ المساواة بين الجنسين، فضلاً عن الدور الجوهري للمرأة البحرينية في تنمية الاقتصاد.
وينعكس هذا الأمر من خلال التعاون المثمر بين حكومة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة.